النائب إغبارية: لا يصح أن يدفع المواطن الاسرائيلي الرسوم الصحية لتغطية مصاريف المرضى من خارج البلاد

على ضوء ما كشفه برنامج "عوفداه" التلفزيوني الاسرائيلي هذا الاسبوع، حول ثلاثة أطباء كبار يعملون بالجراحة في مستشفى "ايخيلوف"، أقدموا على جباية أموال "من تحت الطاولة" كما وصفه معدّْ البرنامج مقابل علاج مرضى غرباء من خارج البلاد، عقدت جلسة العمل والرفاه والصحة البرلمانية صباح اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة الموضوع.

في كلمته أمام اللجنة بحضور ممثلين عن مستشفى ايخيلوف ووزيرة الصحة ومدير عام وزارة الصحة ورئيس نقابة الأطباء العامة وجمهور عريض من المهتمين، قال النائب د. عفو إغبارية، إن وضع الجهاز الطبي في البلاد في حالة صعبة جدًا ويعاني من الاكتظاظ والنقص بملاكات الأطباء والممرضات، في حين نشهد غرف العناية الفائقة في المستشفيات الاسرائيلية خالية من المرضى بحسب تصريح مدير مستشفى تل هشومير بروفيسور رونشطاين، والحديث يدور دائما عن النقص في الأسرّة، وانتظار المرضى بالدور لتلقي العلاج في هذه الأقسام.

وقال إغبارية، لستُ ضد تشجيع استقبال مرضى غرباء من خارج البلاد للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية ولكني مستاء جدا من الوضع الخطير الذي يواجهه جهاز الصحة العامة في اسرائيل، والغريب بالأمر أن المرضى الغرباء من خارج البلاد يستطيعون اختيار المستشفى أو الطبيب في بلادنا بحرية مطلقة، بينما هذا الحق غير متوفر للمرضى مواطني البلاد.

وتطرق إغبارية لكيفية سير العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية، حيث تقل نسبتها من نسبة العمليات في المستشفيات الخاصة، حيث لا تجرى فيها العمليات في ساعات بعد الظهر وذلك بسبب شحّ الميزانيات والنقص بالملاكات للكوادر الطبية وخاصة الأطباء المتخصصين، بحيث يضطر المريض الاسرائيلي الانتظار بالدور سنة وأكثر لإجراء أية عملية أو حتى لتلقي الفحوصات المختلفة مثل (MRI) أو (CT) أو فحوصات أخرى لدى الأطباء المتخصصين، ولهذا على وزارتي المالية والصحة توفير الميزانيات الكافية والكوادر المهنية اللازمة لتقديم العلاج للمرضى، فلا يصح أن يدفع المواطن الاسرائيلي الرسوم الصحية لتغطية مصاريف المرضى من خارج البلاد بهدف الأرباح فقط، أو على حساب صحة ومصير المرضى والصحة العامة في البلاد، وهذا الأمر يتطلب إجراء موازنة من قبل وزارة المالية بحسب سلم الأولويات، وتفضيل رفع مستوى الخدمات الطبية في جهاز الصحة العامة في البلاد.