اجراء المفاوضات لتقسيم القدس ليس بحاجة لموافقة أغلبية اعضاء الكنيست

رفضت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع القانون الذي يُلزم الحصول على موافقة 80 عضو كنيست من أجل البدء بالمفاوضات حول تقسيم القدس الذي قدمه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة).

مشروع القانون الذي رُفض ينص على ان إرجاء اجراء أي مفاوضات أو نقاش على تقسيم القدس أو تسليم أجزاء منها، مشروط بالحصول على مصادقة 80 عضو كنيست. إجراء أي مفاوضات أو نقاش دون الحصول على الاغلبية لن يكون ملزما للدولة أو أي سلطة محلية.

في مقدمة القانون كُتب: "القدس مدينة موحدة، لن تٌقسم ولن يُسلم اجزاء منها. لن تُعطى قدسية القدس لاحد".

مشروع القانون هذا يمنع إجراء أي نقاش أو مفاوضات في أي مرحلة من العملية السلمية حول القدس ومكانتها للشعب اليهودي، بما أنه كانت هناك أحاديث عن تسليم جزء من المدينة يجب سن قانون لمنع طرح هذه الامكانية في بداية كل مفاوضات.

الجدير بذكره أنه تم في السابق تقديم عدة مشاريع قانون مشابهة والتي تمنع اجراء المفاوضات حول تقسيم القدس، بسبب التخوف من امكانية تجنيد الاغلبية لاعطاء الموافقة على مناقشة تقسيم القدس، جاء مشروع القانون هذا والذي يُلزم بالحصول على اغلبية 80 عضو كنيست، الامر الذي لا يمكن تحقيقه بسهولة، وبالتالي نضمن بقاء القدس موحدة الى الابد".

عضو الكنيست يعقوب ليتسمان قال: "إن رئيس الحكومة مُلزَم بعدم اجراء اي مفاوضات على القدس، ان الهدف من مشروع القانون هو منع اجراء المفاوضات حول تقسيم القدس الا في حال الحصول على موافقة 80 عضو كنيست".

وزيرة القضاء، تيسبي ليفني قالت انال حكومة تعارض مشروع هذا القانون. الهدف من وراء هذا القانون هو محاولة ساخرة لاستخدام المكان الأكثر اهمية لليهود في العالم من اجل احراج الائتلاف، مشروع القانون هذا خطر على القدس".

كما واضافت أنه في حال المصادقة على مشروع القانون ستكون هناك حاجة لايقاف المفاوضات، وقالت أنها توافق عضو الكنيست غافنيه أن الائتلاف ليس سهل ومع هذا قالت أن مواطني الدولة يفضلون حكومة قوية كي لا تحول الدولة إلى دولة منعزلة، غالبية المواطنين يرديون دولة تجري مفاوضات".

الجدير بذكره أنه قام 12 عضو بالتصويت لصالح مشروع القانون فيما عارضه 51 عضو، وامتنع 2 من اعضاء الكنيست.