النائب صرصور: أرجو ان تشمل الدفعات كل أسرى الداخل والقدس

أبدى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية، قلقه الشديد من أن تُفْشِلَ مناورات إسرائيل عملية الإفراج عن أسرى الداخل والقدس في إطار الدفعتين المتبقيتين الثالثة والرابعة، والذي يعني حُكْما بالإعدام على هؤلاء الأسرى الذين قفزت عنهم كثير من الإفراجات سواء كانت سياسية أو في إطار تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والعربية، معتبرا تصريحات مصادر إسرائيلية مؤخرا إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة المتفق على تنفيذها أواخر الشهر الحالي (2013/12) بسبب تعثر المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، أصدق شاهد على عدم وفاء إسرائيل بأية اتفاقيات مبرمة، واحتفاظها دائما بالقدرة على نسف كل التفاهمات خدمة لمصالحها وأهدافها.

وقال: طمأن وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) قبل مغادرته المنطقة بعد جولته المكوكية (العاصفة !!)، الفلسطينيين بإعلانه عن أن إسرائيل ستفرج عن (أسرى) في إطار الدفعة الثالثة، وبذلك هَدَّأ من عاصفة القلق التي اجتاحت أهالي الأسرى القدامى (قبل أوسلو) المتفق على الإفراج عنهم بموازاة عملية المفاوضات الجارية حاليا، وخصوصا أهالي أسرى الداخل ( مواطني إسرائيل ) وأسرى القدس الشرقية المحتلة، الذين ما زال مصيرهم مجهولا في ظل المراوغة الإسرائيلية التي رأينا وجهها البشع مجددا من خلال ما صرح به مسؤولون إسرائيليون مؤخرا من أن الدفع الثالثة من الأسرى لن يتم الإفراج عنهم بدعوى تعثر المفاوضات، وذلك بالرغم مما أعلن عنه من أكثر من مصدر محلي ودولي أن الإفراج عن الأسرى القدامى لا علاقة له بتقدم أو تعثر المفاوضات، وإن جاء موازيا لها، وإن الإفراج عنهم مرتبط بتعهد فلسطين إلا تتوجه إلى المنظمات الدولية طلبا لعضويتها، أو تحريك ملفات ذات صلة بقضايا فلسطينية عالقة في اتجاه محكمة العدل الدولية، وهذا ما لم تفعله الحكومة الفلسطينية حتى الآن. وعليه فتحرير الأسرى واجب النفاذ دون تأخير، إلا إذا كانت الحكومة الإسرائيلية معنية بتفجير المفاوضات وإجهاض الاتصالات، وهذا ما نؤمن أن أمريكا لن تسمح به، ولذلك جاء تدخل (كيري) في مسألة الأسرى، الأمر الذي يثبت أنه إذا ما توفرت الإرادة لدى الإدارة الأمريكية، فإن كثيرا من كتل الجليد يمكن أن تذوب.

وأضاف: كم كنت أتمنى على ضوء التطور الأخير في مسألة الإفراج عن الأسرى والاحتمال الكبير أن تمنع إسرائيل بسبب أو بغير سبب الإفراج عن أسرى الداخل والقدس، أن تصر السلطة الفلسطينية على أن تشمل الدفعة الثالثة والتي من المفروض أن تخرج لحيز التنفيذ في 29.12.2013، على كل هؤلاء الأسرى أو على الأقل على جزء كبير منهم (بناء على الأقدمية مثلا)، حتى نطمئن أن المبادرة انتقلت من يد الإسرائيليين إلى يد الفلسطينيين، وأن ورقة الأسرى لم تعد أداة ضغط في يد الحكومة الإسرائيلية لابتزاز تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني في إطار المفاوضات، الأمر الذي حذر منهم كثير من الأسرى وعلى رأسهم عميد الأسرى (كريم يونس).. إصرار الجانب الفلسطيني على رفض التنازل عن أي من الثوابت الفلسطينية في القدس والأغوار وغيرها، ورفضه أية محاولة للالتفاف على مسألة الإفراج عن الأسرى القدامى من خلال تغيير الجداول الزمنية المتفق عليها بخصوص الدفعتين المتبقيتين الثالثة والرابعة، موقف صحيح ويستحق التقدير، وندعو المفاوض الفلسطيني إلى التمسك به مهما كانت النتائج، لأن في التمسك به الخلاص من كل مراوغات إسرائيل، ونقل للكرة إلى الملعب الأمريكو – إسرائيلي، وهذا هو المطلوب.

وأكد النائب صرصور على أن: من حقنا وعلى ضوء تجربة الدفعة الأولى والثانية من الإفراجات والتي استثنت أسرى الداخل والقدس، أن ندعو لتغيير قواعد اللعبة، وأن نطالب بالإفراج عن بعض إن لم يكن كل أسرى الداخل والقدس، منعا لأي تطور في المستقبل قد يُحَوِّلُ عملية الإفراج عنهم إلى سراب يحسبه الظمآن ماء، الأمر الذي سينزل ضربة قاضية على الأسرى ومن تبقى من آبائهم وأمهاتهم، ومن ينتظرهم على أحر من الجمر من الزوجات الأبناء والبنات والأخوات والأقارب، وعموم المجتمع العربي الفلسطيني الذي يرى في استمرار معاناتهم جريمة إسرائيلية منكرة يجب وضع حد لها وفي أسرع وقت ممكن. الإصرار على الإفراج عنهم في الدفعتين الثالثة والرابعة سيعطي أكثر من أمل في أن مأساتهم التي استمرت لعقود في طريقها إلى الحل.

وأشار إلى أن: واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذرا وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير، وألا يدع الأمر لاجتهاد الجانب الإسرائيلي الذي لن يختار إلا ما فيه إساءة لكل ما هو فلسطيني. نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية وسيضطرها إلى الإذعان لهذا المطلب العادل. لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تخضع للمطلب الفلسطيني كما جاء نصا وحرفا وروحا، وعليه يجب ألا يكون أمام القيادة الفلسطينية أي خيار أيضا في الإصرار على الاتفاق التفصيلي حول مسألة الإفراج عن الأسرى بما فيهم أسرى الداخل والقدس. أنا على ثقة بثبات الموقف الفلسطيني، وأعتقد أن موقف الحكومة الإسرائيلية ما هو إلا بالون اختبار لهذا الموقف، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للإسرائيليين أنه لا مساومة على مستقبل أسرانا وعلى رأسهم أسرى الداخل والقدس، حتى لو ذهب السلام إلى الجحيم…