النائب اغبارية: السجون تهمل تقديم العلاج للاسرى

في اقتراح على جدول أعمال الكنيست، طرح النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) ما كشفته الصحافة العبرية عن معلومات موثّقة ومثيرة، تشير إلى الإهمال الخطير لإدارة السجون الاسرائيلية في تقديم العلاج لأمراض صعبة يعاني منها السجناء والأسرى في السجون الاسرائيلية، الأمر الذي أودى بتكتُّم وسريّة بحياة سجناء وأسرى وكأن شيئًا لم يحصل، كما حدث للسجين (أفنير) الذي تم نقله بحالة صحية صعبة من مستشفى ايخيلوف مباشرة إلى السجن وقضى نحبه متأثِّرا بمرضه بعد 19 يوما، وكذلك السجين (يكوتوئيل) الذي توفي وهو رهن الاعتقال في الزنزانة الانفرادية وتُرِكَ ليلة كاملة في الزنزانة وهو يقرح ويبصق الدم ولم تأبه إدارة السجن لاستغاثته وصراخه، أما (مئير) فقد خرج من السجن مصاب بالشلل التام من عنقه حتى قدميه.

وقال د. إغبارية، هذا بالنسبة لممارسة إدارة السجون بحق السجناء الاسرائيليين، أما بالنسبة للسجناء والأسرى الفلسطينيين فإن أوضاعهم الصحية وأمراضهم فهي أسوء وأخطر بكثير، فقد توفي في السجون الاسرائيلية في العام 2013 ثلاثة أسرى وهم: ميسرة أبو حمدية، عرفات جرادات وحسن ترابي الذي توفي مؤخّرا في ما يسمّى بـ"مستشفى سجن العفولة"، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين لاقوا حتفهم في السجون الاسرائيلية نتيجة تردّي أوضاعهم الصحية إلى 208 أسيرًا، وهذا الرقم معروف بالإسماء لدى السلطات "الأمنية" الإسرائيلية، هذا بالإضافة لوجود 1400 أسيرا في السجون الاسرائيلية يعانون من الأمراض الصعبة المختلفة، 170 منهم بحاجة ماسّة لعمليات جراحية ضرورية، 85 منهم يعانون من إعاقات مختلفة، 25 أسيرًا مصابا بالسرطان لا يتلقّون أي علاج لازم، و 16 أسيرًا يقبعون في ما يسمى بمستشفى سجن الرملة، ولهذا فإن خطر الموت يتهدد حياة مئات الأسرى في حال بقي هذا الإهمال المطبق والمقصود من قبل الدوائر الحكومية "الأمنية" كما هو عليه حتى اليوم.

وانتقد د. إغبارية بشدّة المعاملة السيئة التي يتلقّاها المرضى الأسرى في مستشفى سجن الرملة وقال، من المثير للسخرية أن يطلَقْ على هذه العيادة التعيسة اسم مستشفى، حيث تنعدم فيها الأجهزة الطبية وانعدام وجود الأطباء المتخصصين، فالسجّان في هذا المستشفى هو الطبيب نفسه، وما يزيد الطين بلّة، هو انعدام الأدوية اللازمة لحالات الأمراض الصعبة وتقتصر الأدوية على الأكامول والإسبرين.

وقال د. إغبارية، من الأجدر بحكام إسرائيل إغلاق هذا "المستشفى"، أو استبداله بمستشفى حقيقي يقدّم كامل الخدمات الطبية كما تنص عليه قوانين حقوق الانسان والأسير، وأن لا يستعمل وجوده إسميًا كورقة التين لإخفاء عورة هذه السياسة القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأكد على ضرورة انتقاء أطباء متخصصين من المستشفيات الرسمية المختلفة لتقديم العلاج للمرضى الأسرى في هذا المستشفى التعيس وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة وتحويله إلى مستشفى يخضع للرقابة الطبية والصحية المناسبة.