زيارة كتلة التجمع للاقصى اليوم

ابرقت النائبة حنين زعبي الى وزير الامن الداخلي يتسحاك اهرونوفيتش طلبا يقضي بإلغاء الاجراء الدارج مؤخرا من قبل الشرطة والذي تقوم فيه بمصادرة هويات المصلين والداخلين لساحة الحرم الشريف. وكان توجه زعبي إلى وزير الأمن عقب زيارة قامت بها كتلة التجمع للحرم بغية الإطلاع على الأوضاع ومتابعة للتضييقات الأمنية واستفزازات المستوطنين سيما وأن الحكومة الإسرائيلية في صدد تغيير سياساتها وفتح أبواب الحرم للمستوطنين والمتطرفين والمصلين اليهود بشكل واسع، وذلك خلاقا لسياساتها طويلة الأمد والتي لم تكن فيها تسمع لهم بالدخول بأعداد كبيرة.

وأوضحت زعبي في رسالتها أن الشرطة تقوم بمصادرة بطاقات الهوية وبإنكارها عندما يقوم الزائر أو المصلي بالمطالبة بها، ويطلب من المصلين ان يذهبوا الى نقطة شرطة قريبة لتطلب منهم مجددا الذهاب الى مكان اخر، ولا يتم تحصيل بطاقة الهوية الا بعد عدة ايام وعدة محاولات.

وذكرت النائبة حنين زعيب في رسالتها أنه وفقا للمادة 2 من قانون "حمل بطاقة الهوية واظهارها" لعام 1982، يحق للشرطي ان يطلب بطاقة الهوية للـتأكد من هوية صاحبها، لكن لا يحق له ان يصادرها. واضافت زعبي" صدر مؤخرا حكم قضائي يفيد ببطلان سلطة الشرطي بطلب بطاقة هوية، دون وجود شكوك عينية حول المواطن، مما يحول طلب بطاقة الهوية إلى طلب مناقض للقانون. واردفت زعبي: " كل الاجراءات المنظمة لعمل الشرطة لا تسمح لهم بمثل هذا الاجراء ايضا.

واكدت النائبة حنين زعبي ان الهدف من هذه المعاملة هو ترهيب وارهاق المصلين والمتضامنين كي تكمل المخططات العنصرية والتي تهدف الى السيطرة على المسجد المبارك. وبناء عليه، طلبت زعبي إلغاء هذا الاجراء بشكل فوري.