زعبي:لا رؤية لوزارة التربية لربط التعليم العربي بسوق العمل

في أعقاب انتهاء جلسة لجنة التربية والتعليم يوم أمس في الكنيست، والتي انعقدت لبحث جاهزية المدارس العربية لاستقبال السنة الدراسية الجديدة
صرحت النائبة زعبي(التجمع، القائمة المشتركة) أن الخطة تفتقد للعديد من النقاط، منها قضية التسرب والتي ترتبط أشد الارتباط بالعنف المستشري في مجتمعنا، ومنها قضية التعليم في النقب،
وفي مداخلتها في اللجنة شددت زعبي على التركيز حول موضوعين رئيسيين، وهم ربط التعليم العربي بسوق العمل، عبر تطوير مساقات تكنولوجية عالية الجودة، ومكلفة ومجهزة بالمختبرات والأجهزة اللازمة، وبالذات هذا ما تقوم الوزارة عادة برفضه، رغم اعترافها بالحاجة ووضعها كهدف وادعائها بالاهتمام به،حسب ادعاء النائبة.
والثاني تطوير جودة التعليم، مما يتطلب تشجيع التقاعد للمعلمين الذين قضوا أكثر من 20 سنة تعليمية، عبر منحهم شروط تقاعد مغرية، واستجلاب طاقات دراسية شابة ومهنية، وإعادة النظر في المستوى الأكاديمي لكليات التربية عبر رفع شروط القبول وشروط الإنهاء في تلك الكليات. وأكدت زعبي في حديثها أن تطوير جودة التعليم لا تكلف ميزانيات عالية، آخذين بعين الاعتبار المحفزات المالية التي نطالب الوزارة بتقديمها لتشديع بعض المعلمين على الخروج للتقاعد، لكنها تتطلب في الأساس إعادة النظر في سياسة كليات المعلمين العرب، وفي سياسة القبول في سلك التعليم.
وبعد انتهاء الجلسة قالت النائبة زعبي: “لم يأخذ موضوع تقوية التعليم التكنولوجي في المدارس العربية وربطه بسوق العمل،طرحا جديا، عبر تطوير ما يسمى بمواضيع النخبة، مثل الألكترونيكا والتقنيات الطبية (بيوتخنولوجيا)ومنظومات الصحة وهندسة الكهرباء وغيرها، وهي من المواضيع التي تحتل مراتب متقدمة من حيث تكلفتها والتي تبلغ ضعف التكلفة التي يحتاجها طالب المساقات الأساسية، لم تحتل هذه النقاط المهمة حيزا يليق بها ضمن عرض ممثل وزارة التربية لأستراتيجية التربية والتعليم لعام 2016-2017 الذي قُدم خلال لجنة التربية والتعليم.”
وأنهت حديثها قائلة : “رغم أن العرض تضمن “تعزيز التعليم التكنولوجي في المجتمع العربي”، إلا أنه لم يتطرق لكيفية استغلال الميزانية التي خصصت للموضوع من قبل الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يتضمن عرضا شفافا وصريحا بطلبات إقامة مدارس أو تطوير مساقات التي قامت الوزارة برفضها، ولم يتضمن عرضا لنجاح الهدف الذي وضعته وزارة التربية قبل عدة سنوات والقاضي برفع نسبة الطالبات العربيات في مساقات التعليم التكنولوجي عالية الجودة، والتي يتطلبها سوق العمل والتي توفر راتبا عاليا نسبيا للمواضيع التي تقبل الشابات العربيات على دراستها حاليا.”