أي تمييز سلبي بالتشغيل على أساس الإنتماء لمجموعة هو عنصرية

مر اسبوعان فقط على صدور نتائج تقرير “بلمور” والذي أشار إلى عنصرية متجذرة في المجتمع الإسرائيلي موجهة ضد اليهود من أصل اثيوبي، ورغم الضجة التي أثيرت حول التقرير والتعامل المكثف إعلاميًا معه، إلا أنّ شركة قوىعاملة في مركز “تل ابيب” قامت مؤخرًا بنشر إعلان تشغيل اشترطت من خلاله عدم تشغيل مواطنين من أصل اثيوبي.
وجاء في الإعلان الذي بحث عن عامل او عاملة لمصنع في قيساريا لتنظيف وترتيب المخزن أنّ المُشغل سيقوم بدفع 25 شاقلا مقابل ساعة العمل وأنّ ساعات العمل تبدأ من الـ 7:00 صباحًا وتنتهي الـ 17:00 مساءً إلا أنه أضاف إلى ذلك “لا نقبل تشغيل الأثيوبيات”!
وإلى جانب عدم قانونية الإعلان، وفق قانون تكافؤ الفرص بالعمل والذي سن بإسرائيل في عام 1998، والذي يمنع التمييز بين العمال او المرشحين للعمل بسبب الجنس، الميول الجنسية، الجيل، العرق، القومية، الديانة، وجهة النظر، الانتماء الحزبي وإلى آخره من أسباب، عقب الائتلاف لمناهضة العنصرية على الإعلان على لسان مديره المحامي نضال عثمان بالقول: في الآونة الأخيرة بتنا نتحدث عن ظاهرة “لا نرغب برؤية”، والقصد رؤية العرب أو الأثيوبيين أو الروس، من قبل المشغلين، فما بدأ بحالات فردية استثنائية تحوّل مع الوقت إلى ظاهرة!
وأضاف المحامي عثمان أنّ الإعلان مذّل ومهين بشكل كبير إلا أنه ومن حيث المبدأ لا يختلف عن تقييد اعلان التشغيل بالخدمة العسكرية، حينما لا تكون أي صلة بين الإعلان والخدمة العسكرية، فالعنصرية التي تحرك الإعلان المذكور الذي يُقصي من التشغيل اليهود من أصل اثيوبي هي ذاتها التي تحرك الإعلانات المشترطة للخدمة العسكرية.
وقال عثمان: للأسف، العنصرية تتفشى يوميًا، وسط صمت مؤسساتي وحكومي، في العمل، في برك السباحة، وفي عدة أماكن في الحيّز العام، حان الوقت لتأخذ الحكومة دورها وألا تلقي بملف العنصرية على المجتمع المدني للاهتمام به، حان الوقت لأن تطبق توصيات تقرير “بلمور”.
وختم بالقول: من المهم التوضيح في السياق على أنّ موضوع تقديم دعوى تعويضية قيد الفحص وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد المشاورات ما بين الائتلاف لمناهضة العنصرية وبين منظمة “تيبيكا” الناشطة من أجل حقوق اليهود من أصل اثيوبي.