جبارين: الدورة البرلمانية المنتهية هي دورة “دفن الديمقراطية”

تبدأ اليوم الكنيست رسميًا عطلتها الصيفية، وذلك بعد دورة صاخبة شهدت تشريعات لقوانين عنصرية وتحريضية تمس بقيم ديمقراطية أساسية وبمكانة الجماهير العربية، بالإضافة إلى استمرار قوننة انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني. ومن أبرز ما شهدته الدورة البرلمانية المنتهية هو التحريض العلني على الجماهير العربية ونوَّاب المشتركة من جميع كُتل اليمين واليمين المتطرف.
ووصف النائب د. يوسف جبارين الدورة البرلمانية المنتهية بدورة “دفن الديمقراطية”، مؤكدًا أن القوانين التي تم تشريعها هي بمثابة مراسيم عنصرية نحو دفن الديمقراطية في اسرائيل.
وأوضح جبارين: “يمكن تلخيص التشريعات العنصرية التي أُقرَّت خلال الدورة البرلمانية المنتهية بثلاث مستويات: أولًا، تجريم العمل السياسي وتطبيق سياسات كَم الأفواه، مثل قانون الجمعيات وقانون اهانة رموز الدولة؛ ثانيًا، قوننة العنصرية من خلال تشريع قوانين تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنة والقيم الديمقراطية، كقانون طرد النواب وما يسمى “قانون مكافحة الارهاب” وقانون لم الشمل؛ ثالثًا، قوانين تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتعزيزه ومنحه، كقانون الامتيازات الضريبية للمستوطنين وتشديد العقوبات على الفلسطينيين، بالإضافة إلى ضخ ميزانيات هائلة للمستوطنات”.
وأضاف جبارين “الدورة المنتهية لم تقتصر على تشريعات غير ديمقراطية فقط، بل امتازت أيضًا بوتيرة تشريع عالية، فقد شهدت الدورة المنتهية سُرعة غير مسبوقة بتشريع القوانين واقرارها بالهيئة العامة بالكنيست بالقراءات الثلاث، رغم مسَّها بالقيم الديمقراطية الأساسية وبحرية العمل السياسي وخرية التعبير”.
وأكد جبارين على أن منظومة هذه القوانين تهدف إلى تدجين العمل السياسي وتقويض عمل المعارضة في البرلمان، خاصةً نوَّاب المشتركة. كما وتمتاز هذه القوانين بملاحقة منظمات حقوق الانسان، وهي ملاحقة تأتي بعد مئات التقارير التي نشرتها هذه المنظمات والتي تفضح انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دورها بتوثيق قمع قوات الجيش للفلسطينيين”.
وأشار جبارين إلى التصعيد الخطير بالسياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي وخاصة بسياسات الاقتلاع ضد أهالينا بالنقب، مثل المخططات لاقتلاع قرية ام الحيران وعتير والعراقيب التي تم هدمها اكثر من مئة مرة، مؤكدًا ان هذه السياسات تتزامت وتضييق الخناق على البلدات العربية المهددة اليوم بتنفيذ اوامر هدم البيوت، علمًا بأنَّ السُّلطات المختصة تتنصَّل من مسؤوليتها القانونية بهذا المجال وترفض اقرار الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
كما وأكد جبارين على سياسة وزارة المعارف بتعميق أسرلة وصهينة مناهج التعليم، متطرقًا إلى كتاب المدنيات الأخير الذي يشرف عليه وزير المعارف بينت المعروف بتطرفه وعنصريته، قائلًا “ان كتاب المدنيات الجديد يأتي كترجمة للمواقف العنصرية والتحريضية لوزراء البيت اليهودي ولوزراء الليكود، ويعكس روايتهم الصهيونية المتطرفة التي يريدون فرضها على كل الطلاب”.
وأكد النائب جبارين على ضرورة تعزيز العمل النضالي والجماهيري في مواجهة موجة التحريض والقوانين العنصرية والتمييزية التي تشهدها البلاد ضد الجماهير العربية، والى تعميق الوحدة والعمل المشترك بين الهيئات التمثيلية للمجتمع العربي.