مصادقة بالقراءة الأولى على قانون كمينتس

في اعقاب تصويت الكنيست امس الاثنين على قانون كمينتس لهدم البيوت العربية، يحذر المركز العربي للتخطيط البديل من استعداد الحكومة لتعميم تجارب الهدم والترحيل التي تجريها في النقب على كافة البلدات العربية، وتجاهلها لأزمة السكن الخانقة التي تواجهها غالبية البلدات العربية. وكان المركز قد عمم ورقة موقف تشرح حيثيات القانون الجديد، على جميع اعضاء الكنيست، تحذر من السياسة الانتقائية وتبني الحكومة لتوصيات لجنة كمينتس والتعامل مع مخالفات البناء على انها حالة خاصة بالبلدات العربية، وتجاهل مخالفات البناء الجارية في البلدات اليهودية والتي تتميز بالدوافع الاقتصادية الربحية، بينما بناء البيوت العربية بدون ترخيص يتم لتأمين المأوى للعائلات والاطفال، بسبب عدم اتساع رقعة البناء في البلدات العربية وعدم وضع واقرار مخططات بناء تفي باحتياجاتها.
وناشد المركز العربي للتخطيط البديل اعضاء الكنيست معارضة هذ القانون الخطير، الا انه تم المصادقة عليه بالقراءة الاولى باغلبية 60 نائبًا مقابل 21! الأمر الذي ينذر بضرورة التصدي له شعبيًا وعلى كافة المستويات المهنية والسياسية.
ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل ان الحكومة ووزاراتها المختلفة هم من يتحمل مسؤولية البناء غير المرخص في البلدات العربية، بسبب سياسة الخنق والحصار الممارسة ضد البلدات العربية. لذلك يجب وضع اسس عمل متساوية للجميع. ويطالب المركز بنشر تقرير سنوي يشمل كافة الأبنية غير المرخصة، وتفصيل الاجراءات المتخذة ضدها. كما يحذر المركز من مغبة استحداث طرق جديدة تجيز استخدام القانون الجديد بالتقادم، خاصة وان القانون يجيز فرض مخالفات متتابعة ضد استخدام الابنية غير المرخصة، الأمر الذي سيحمّل اصحاب البيوت غير المرخصة اعبائًا طائلة بالاضافة الى المخالفات التي يتم دفعها. كذلك سيتم تحويل مخالفات البناء غير المرخص الى مخالفات تسري عليها المسؤولية المطلقة، كما في المخالفات الخطيرة غير العادية.
من جهة اخرى يهدف القانون الجديد الى فرض سلطة الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء، والغالبية العظمى من البلدات العربية من ضمنها، بشكل مثير للاستهجان، بينما تتجاهل الحكومة برنامج اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية البديل، بتجميد البناء غير المرخص مقابل تكثيف المخططات.
وقال د. حنا سويد ان هذا القانون يتجاهل المسؤولية الحكومية التي أجبرت الاف العائلات على بناء بيت يأويهم بدون ترخيص، واليوم يريدون معاقبة من قام بتأمين بيت لأبنائه وعائلته. يجب وضع مخططات تفي باحتياجات البلدات العربية، وتتلائم مع خصوصيتها. واذا كانت الحكومة مصرة على معاقبة مخالفي قانون التنظيم والبناء فلتبذل جهودها في الكشف عن المخالفات التي تتم بهدف الربح والمصالح الاقتصادية، بطرق ملتوية وجنائية، بدلا من محاسبة ارباب العائلات الذين يسكنون على اراضيهم الخاصة ويبنون بيوتًا لايواء عائلاتهم. المجتمع العربي يحترم القانون، والبناء بدون ترخيص ليس هواية، انما لا مفر منه للكثير من العائلات، والأمر الأهم انه يمكن ترخيص غالبية هذه البيوت، لذلك يجب الغاء برنامج الهدم الحكومي واستبداله ببرنامج اخر لترخيص هذه البيوت، وتوسيع مسطحات البناء ووضع مخططات جدية لحل ضائقة السكن في البلدات العربية. التعنت على اقرار قانون للهدم يقودنا الى اجواء مشحونة.

صورة توضيحية