المصادقة على قانون “التخطيط والبناء” الذي يستهدف البيوت العربية

صادقت الكنيست ليلة أمس بالقراءة الاولى على قانون “التخطيط والبناء” العنصري، الذي يهدف تحديدًا إلى استهداف البيوت العربية غير المنظمة رسميًا (بدون رخص بناء)، وهو القانون الذي بادر اليه رئيس الحكومة نتنياهو ووزيرة القضاء اييليت شاكيد (البيت اليهودي) وتم اقراره في الحكومة في الاسابيع الأخيرة، وذلك بهدف تسريع اجراءات هدم البيوت العربية وتشديد العقوبات والغرامات على أصحاب البيوت المهددة بالهدم.

ويمنح القانون العديد من الصلاحيات الجديدة لسلطات التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر هدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة والمضاعفة على اصحاب البيوت بالإضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل التسريع بتنفيذ هذا الهدم.

وفي كلمته ليلة أمس في الهيئة العامة للكنيست ضد القانون قال النائب د. يوسف جبارين أن القانون هو قانون انتقامي وعنصري جديد، يأتي لملاحقة ولمعاقبة المواطنين العرب دون ان أن لهم ذنب بعدم الحصول على رخص البناء، وذلك لأن سلطات التخطيط لم تقم بواجبها حسب القانون بتوفير الخرائط الهيكلية في البلدات العربية من أجل تمكين المواطنين من اصدار التراخيص. وأكد جبارين أن القانون يمس بأحد أهم وابسط الحقوق للمواطنين – وهو الحق بمأوى ومسكن.

وطرح جبارين كمثال بيت عائلة عبد الغني في أم الفحم، حيث يتهدد البيت خطر الهدم بأية لحظة بينما تم تقديم الخرائط من قبل بلدة أم الفحم التي ستمكن أصحاب البيت من الحصول على رخصة مع الانتهاء من المصادقات على هذه الخرائط. وأكد جبارين أن المنطق يقول أن على السلطات منح فترة من الوقت لاصحاب البيت حتى تتم المصادقة على الخرائط واستصدار التراخيص، وليس التهديد الدائم بسيف الهدم ضد العائلة المؤلفة من اكثر من عشرين نفر من الشباب والشيوخ والاطفال.

وقال جبارين أن الحكومة تشرّع قوانين هدم البيوت قبل ان تصرف قرشًا واحدًا على التخطيط والبناء، مؤكدًا أن الحكومة تريد ان تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار بدلًا من استثمارها في قضايا التخطيط والبناء، الأمر الذي يهدد بمواجهة بين السلطات والجماهير العربية.

وحذّر جبارين من الاسقاطات الخطيرة لهذا القانون الجديد وعلى المسّ الكبير بالمواطنين العرب اقتصاديًا ومعنويًا وحياتيًا، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت عن الانتهاكات المستمرة لأبسط حقوق الانسان، مثل حق المسكن والعيش الكريم، كما وأكد على أن هذا القانون هو طعنة خطيرة اخرى بمكانة المواطنين العرب وبحقوقهم.