المشتركة: مستمرون بملاحقة الوزارات وتحقيق الخطة الإقتصادية

صرّحت القائمة المشتركة في أعقاب الرسالة الرسمية التي استلمتها المشتركة ولجنة الرؤساء من وزارة المالية، وتحمل تفاصيل وحتلنة بشأن مصير الخطة الاقتصادية، أن الخطة جزء بسيط مما يستحقه المجتمع العربي وخطوة على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، والامتحان بالتطبيق، مؤكدة أنها تواصل جهودها لإرغام الوزارات على عدم التنصل والتهرب من تطبيق بنود الخطة وتحويل الميزانيات، خصوصا في ظل عدم إدراجها ضمن الموازنة العامة، الأمر الذي يستوجب متابعة جدية من قبل النواب ورؤساء السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
ودانت القائمة المشتركة قرارات الحكومة ورئيسها نتنياهو، الذين عملوا جاهدين لعرقلة الخطة أكثر من نصف سنة، واشترطوا تنفيذ بعض بنود الخطة بتكثيف هدم البيوت وزيادة العقوبات على العرب الذين يضطرون للبناء دون ترخيص، مصرة على واجبها وحقها مع اللجنة القطرية للرؤساء، بأن تكونا ممثلتيْن في لجنة متابعة تطبيق الخطة. وأشارت أنها ستُقيم طواقم مهنية بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمتابعة تنفيذ الخطة في كل المجالات.
وحذّرت القائمة المشتركة من الاستغلال الإعلامي محليا وعالميا للخطة لتبييض وجه حكومة نتنياهو العنصري ومن استغلالها لتمرير سياسيات اقصائية وتدجينية ضد مجتمعنا، قبل تنفيذها على أرض الواقع.
وأشادت القائمة المشتركة بالتعاون الوثيق بينها وبين اللجنة القطرية للرؤساء، والذي شكّل ضغطا بالغ الأهمية على الحكومة لتسيير الخطة بالاتجاه الصحيح. ” “تصل قيمة الخطة إلى 9 مليارد و 700 ألف شاقل، ما عدا التعليم الذي له ميزانية خاصة، وبذلت القائمة المشتركة واللجنة القطرية جهدًا استثنائيا من أجل تحصيل أكبر قدر من الميزانيات للمواطنين العرب، وتجلى ذلك بعشرات الجلسات الماراتونية مع وزارة المالية التي أثّرت على معظم البنود، خاصة تغيير آليات التخصيص، إلا أنها ليست منّة، وإنما جزء صغير من حقوقنا وهناك قضايا غير معالجة مباشرة مثل الفقر أو الصحة وغيرهما، كما أن إغلاق الفجوات وتحقيق المساواة في الحقوق المادية الملموسة يتطلب عشرات مليارات الشواقل وبتقديرنا تتجاوز 100 مليار. وهذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق دون بناء المؤسسات القومية وتنظيم المجتمع لإشراكه في عملية نضالية منظّمة”.
وأكدت القائمة المشتركة أنها ستتابع اتصالاتها مع منظمة ال OECD ومنظمات دولية أخرى لحمل الحكومة الإسرائيلية على تطبيق الخطة الاقتصادية.