جبارين يطالب بإقامة لجنة تحقيق برلمانية

بادر النائب د. يوسف جبارين في جلسة الهيئة العامة للكنيست يوم أمس إلى طرح مفصّل لأسباب العنف والجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، مطالبًا الكنيست باقامة لجنة تحقيق برلمانية بمشاركة مهنيين ومختصين وأكاديميين عرب، بهدف بناء خطّة شمولية تهدف إلى مواجهة تفاقم العنف في المجتمع العربي وإلى اجتثاثه من جذوره.

وأسهب جبارين في شرح مسببات ظواهر العنف بالمجتمع العربي للتأكيد على أهمية التطرق إلى هذه المسببات من خلال نظرة شمولية وتوصيات مهنية من خلال لجنة تحقيق خاصة، حيث أشار جبارين في شرحه الى التمييز التاريخي في تخصيص الميزانيات والموارد، النسبة العالية للفقر والبطالة، الافتقار للأراضي والمباني السكانية والخدماتية، عدم وجود أماكن صناعية وتشغيل، التركيز على القيم الفردانية على حساب التكافل الاجتماعي في مناهج التعليم وسياسة التجهيل. هذا بالاضافة طبعًا الى التقاعس الشرطة وعدم القيام بواجبها حسب القانون والتعامل مع ثقافة العداء للعرب من قبل الشرطة كحالة طبيعية، وكل هذه هي أسباب تغذّي ظواهر العنف والجريمة وتعمل على تفاقمها واستفحالها، خاصةً بين أبناء الشبيبة.

كما وانتقد جبارين الخطاب الحكومي حول العنف الذي يتمحور حصريًا في مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، رغم أن مسؤوليات كبيرة أخرى تقع ضمن مكاتب حكومية مختلفة، وخاصة وزارة التربية التي من واجبها تخصيص الميزانيات والملاكات في مجال الاستشارة التربوية وضباط الدوام والمبادرة لاقامة مشاريع ومناهج تربوية وتعليمية تتلاءم مع خصوصية المواطنين العرب، ووزارة الرفاه الاجتماعي التي يجب أن توفر الملاكات المطلوبة في مجال العمل مع الشباب والنساء في ضائقة وغيرها.

وأشار جبارين في خطابه إلى أنه منذ بداية العام شهد المجتمع العربي اكثر من 30 عملية قتل، ومنذ عام 2000 حدثت اكثر من 1165 عملية قتل، مؤكدًا أن هذه الارقام مذهلة بكل مقياس. وقال جبارين أن الشرطة تتقاعس بالكشف عن المجرمين، الأمر الذي يجعل قضايا العنف “قنبلة موقوتة” قد تتفجر بأي وقت، موجهًا اصابع الاتهام للشرطة حتى تثبت الأخيرة عكس ذلك. واضاف جبارين أن سرطان العنف يهدد النسيج الاجتماعي ويغدّي من النزاعات الداخلية والشروخ المجتمعية، لذلك لا يمكن أن نتساهل مع من يهدد مجتمعنا ويعمل على تفتيته.

وطالب جبارين الائتلاف الحكومي بدعم مطلب اقامة لحنة تحقيق برلمانية لكي تضع تصورًا شموليًا لمواجهة العنف على مستوى كافة المكاتب الحكومية المعنية، فلا يمكن القبول بأن تأخذ الكنيست دور المتفرًّج لطالما الضحايا هم من المواطنين العرب.

وقد تم الاتفاق مع رئيس الائتلاف على تأجيل جواب الحكومة على طلب جبارين باقامة لجنة تحقيق وعلى تأجيل التصويت من اجل اتاحة الفرصة لتدارس الموضوع بين الطرفين.