حقوق المواطن تحذر من قانون الإقصاء السياسي

حذرت جمعية حقوق المواطن من استغلال الائتلاف الحكومي لأغلبيته البرلمانية لتشريع قوانين منافية للقيم الديمقراطية والحق بالترشح والانتخاب، وانتهاك مبادئ التمثيل الديمقراطي واسس الانتخابات الديمقراطية، واستهداف ممثلي المواطنين العرب في البرلمان، وتحويل سلطة الجمهور الى مسلك سياسي ضيّق الافق، يتم من خلاله تصفية الحسابات السياسية الضيقة، بحجج مختلفة، لا تمت للقانون بشيء، وان كانت فعلاً تمت للقانون بصلة، فيجب تحويل هذا المسار السياسي المستحدث الى القضاء ليتم استنفاذ كل السبل والمسارات القضائية كما يملي القانون.
لقد حذرت جمعية حقوق المواطن سابقًا من مغبة الولوج في هذا المضمار الخطير، الذي يقيّد الحريات الأساسية لمنتخبي الجمهور، ويضعهم في بؤرة الحسابات السياسية الضيقة، على حساب الحريات الاساسية التي يجب على البرلمان حمايتها، لا تقليصها! وتوفير المناخ الحقوقي والديمقراطي لترسيخها بين صفوف الجماهير.
ان استهداف الجماهير العربية وممثليهم في الكنيست، وتحويل التشريع البرلماني الى أداة سياسية لضرب كل من يعارض سياسة الحكومة، يجب ان ينذر الجميع بأن التحريض العنصري يسيطر على اتخاذ القرار السياسي. هذا الخطر لم يعد أمرًا نحذر منه كما فعلنا في السابق، لقد أصبح اليوم واقعًا قائمًا، نجحت بفرضه الأغلبية الحكومية، وهو ما ينذر بمزيد من الأخطار قريبًا.
اقتراح قانون الاقصاء يشكل تجسيدًا فعليًا لملاحقة الأغلبية السياسيّة للأقلية، وانتهاكاً فظاً لأسس التشريع البرلماني التي يجب ان تحترم قرار المواطنين وما تعبر عنه الديمقراطية التمثيلية. معدّو هذا القانون يستغلون الأجواء التحريضية والعنصريّة التي تشهدها الساحة السياسية والجماهيريّة، وهم أحد مسببيها، من أجل اقصاء الجمهور العربي وممثليه في الكنيست، وازالة الشرعيّة عن مواقفهم وآرائهم، تمهيدًا لاخراجهم، مع مرور الوقت، خارج دائرة القانون. لذلك نناشد كل اصحاب الضمائر الحية والخبراء القانونيين والأكاديميين المختصين في القضايا الحقوقية، اعلاء صوتهم ضد هذا القانون الخطير والعمل على اقامة حركة شعبية احتجاجية ضد هذا النهج الخطير الذي قد يؤدّي الى اقرار قوانين اخرى ضد كل من يعارض سياسية الحكومة. هذا القانون يمس بمبدأ فصل السلطات ويمنح اعضاء الكنيست صلاحيات “قضائية” تجيز لهم معاقبة ومحاكمة أعضاء كنيست آخرين على اساس توجهاتهم السياسية، بدون الحاجة لأي اجراء قانوني أو قضائي.
المحامية ديبي غيلد-حايو، منسقة العمل البرلماني في الجمعية، قالت، ان هذا القانون يهدف الى افراع النقاش السياسي من اي مضمون، وابقاء حرية التعبير عن الرأي مجرد شعار لتزيين ما يسمى “ديمقراطية”، لان كل من سيتجرأ على التهجم ومعارضة سياسة الحكومة علنًا سيتم اقصائه، عاجلاً أم آجلاً. هذا القانون اصبح اليوم جزءًا من السياسة الرسمية للحكومة، ولا يمكن لأي شخص أيّد هذا القانون ان يدعي انه حريص على الحقوق الاساسية. ما جرى هو اكثر من استغلال للأجواء المشحونة والعدوانيّة ضد الجماهير العربية، انه البرهان على ان من يحرض على هذه العدائية والعنصرية هم من يدعم هذا القانون.