لقاء حنين زعبي مع الخارجية البريطانية

ضمن اجتماعات دعها لها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، اجتمع وفد برلماني يضم نوابا من الأردن والمغرب وتركيا وماليزيا وأندونيسيا بمشاركة النائبة حنين زعبي( التجمع، القائمة المشتركة)، بنواب بريطانيين من حزب العمال، والحزب القومي الإسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب المحافظين، وذلك بتنسيق من منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني. وقد أكد الوفد خلال لقاءاته أن قضية الاستقرار في المنطقة وفي أوروبا هي قضية لا نستطيع فصلها عما يتعرض له الفلسطينيون في وطنهم، وعن دور الدولة العبرية في القضاء على الوجود السياسي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وفي تفكيك المنطقة العربية، والعمل على زعزعة أي تطور باتجاه الديمقراطية وسيادة الشعوب في المنطقة.
من جهتها أوضحت النائبة زعبي خلال هذه اللقاءات أن إسرائيل تستغل جهل العالم بقوانينها وسياساتها العنصرية، والتغاضي عن هذه السياسات من جهة أخرى، ليس فقط بهدف تعزيز قمعها ومحاربتها للوجود الفلسطيني، إنما ايضا بهدف محاربتها لاستقلالية الموقف الاوروبي، وأن الادعاءات الإسرائيلية الترهيبية باللاسامية تجاه أي موقف أوروبي نقدي مستقل، هي الوجه الآخر للحرب التي تشنها اسرائيل على الوجود السياسي للفلسطينيين.
وفي سياق قانون الأبعاد الذي تم سنه يوم أمس في الكنيست، أطالت زعبي الحديث والتفصيل حوله مع المسؤولين قائلة على العالم أن يكشف ان اسرائيل تحارب السياسة والديمقراطية والنضال وليس الاٍرهاب، وهي تحارب الفلسطيني وليس “الارهابي، كما انها تحارب النضال السياسي المدني بشراسة وترهيب لا تقل عن محاربتها لكافة مسارات النضال الأخرى وأكملت : “أن الديمقراطية هي من تهدد اسرائيل وليست داعش، وأن النواب العرب هم الوحيدون الذين يجسدون الديمقراطية، وأن مشروع دولة المواطنين هو المشروع الوحيد الذي خطابا ديمقراطيا، وأن محاربته عبر قوانين الاٍرهاب والاباد هي الاٍرهاب بعينه.
أما الوفد الأندونيسي فقد أكد أنه لا بقاء سياسي لأي مسؤول سياسي في دولته ما لم يتعاطف مع القضية الفلسطينية، معترفا أن هذا التعاطف لا يترجم بسياسات دعم واضحة وبالتالي مؤثرة.
فيما أوضح الوفد الماليزي أن المنظمات الإرهابية تتغذى من شعور الظلم لشعوب المنطقة، النابع من السياسات الأوروبية واستعلائها وتأييدها لأعداء الأمة العربية، وتحديداً لإسرائيل، وليس من تأييد هذه الشعوب للإرهاب، وأن أوروبا، وليس فقط الفلسطينيين، باتت الآن تدفع ثمن سكوتها على مشروع التطهير العرقي والسياسي الذي تجسده سياسات الدولة العبرية. واعترف النواب الماليزيون أن ماليزيا ودوّل المنطقة لا تفعل تأثيرها السياسي على الدول الأوروبية وبالذات على بريطانيا، أخذا بعين الاعتبار أن ماليزيا هي الدولة الخامسة في محال التبادل التجاري والاقتصادي مع بريطانيا، لكنهم مع ذلك أضافوا أن ماليزيا وبعض الدول المجاورة لها، في صدد إعادة تقييم لدورهم السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتأثير على الموقف الأوروبي والبريطاني تحديداً.
وفي نهاية اللقاء طالبت زعبي مسؤول لخارجية البريطانية للشرق الأوسط بموقف واضح من الخارجية البريطانية تجاه قانون الأبعاد تحديداً، وتجاه الفاشية المستمرة في اسرائيل، وتجاه جوهر عنصرية الدولة العبرية، قائلة ان بريطانيا واستقرارها لم يعودا بمعزل عن السلام العادل للقضية الفلسطينية، وأن الثورات العربية أكدت أن استقرار العلاقات مع الأنظمة العربية لا تكفي لوحدها، وأن الشعوب العربية هي من يحدد مدى استقرار المنطقة، مهما كانت دكتاتورية أنظمتها، وأن هذه الشعوب تحمل القضية الفلسطينية كإحدى همومها وقضايا المركزية.