العمل تناقش تقرير الفقر الخاص بالصحة

ناقشت لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية ظهر اليوم الاثنين تقرير الفقر الخاص بالصحة في البلاد بشكل عام وفي الوسط العربي بشكل خاص، بحضور النائب د. عبد الله ابو معروف والنائب طلب ابو عرار (القائمة المشتركة)، ورئيس نقابة الأطباء العامة ليئونيد إدلمان، ومدير مركز “مساواة” جعفر فرح وممثلين عن وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الطبية.
في معرض نقاشه تطرق النائب د. ابو معروف لتفاقم الفقر وعلاقته بتدهور الصحة بين الشرائح الفقيرة والضعيفة في المجتمع الاسرائيلي التي تواجه صعوبة كبيرة في اقتناء الدواء وتلقّي العلاج، ليصبح العلاج الطبي الجيِّد في اسرائيل بمتناول الأغنياء فقط، وقال، على وزارة الصحة أن تدرِّج الفقراء في رأس سلّم اهتماماتها، من أجل إنقاذ حياة المرضى في الوقت المناسب وعدم الانتظار حتى استفحال الامراض عندهم، الأمر الذي سينعكس ايجابيا على صحة المواطنين من جهة، وهدر الميزانيات الهائلة التي لعلاج هؤلاء المرضى نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية. وفي نفس السياق يجب رصد ميزانية خاصة لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالأمراض الوراثية لكافة الأطفال في صغرهم، لأن كشف الأمراض الوراثية قبل الحمل مبكرا يمنعها وكذلك يساعد في إمكانية العلاج.
وأكد د. ابو معروف، أن تقرير الفقر الذي أعدّته وزارة الصحة يشمل العديد من النقاط الايجابية التي تصبّ في خدمة المواطنين وخاصة بما يتعلّق بتمويل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث أسهمت الوزارة إسهاما كبيرا بإقامة غرف الطوارئ المتقدّمة في العديد من البلدات العربية، ولكن هناك الكثير من الوعود التي بقيت مجرد حبرا على ورق، وخاصة فيما يتعلّق بتردّي الأوضاع الصحية في النقب وضواحي البلاد، حيث نسبة الوفيات في الوسط العربي وفي النقب على وجه الخصوص هي الأعلى في البلاد، وذلك بسبب شحّْ الخدمات الطبية في منطقة النقب وفي القرى غير المعترف بها، وطالب د. ابو معروف رئيس الجلسة أن يعمل على توسيع السلة الطبية وإدخال الأدوية باهظة الثمن لسلّة الأدوية، والتعاون مثلا مع وزير الزراعة لمكافحة مرض الحمّى المالطية.
وقال ابو معروف، يجب رصد ميزانية تفي متطلبات الصحة العامة في البلاد لتحسين وتطوير الخدمات الطبية، ومن أجل إتاحة الفرصة لزيادة عدد الملكات للأطباء والممرضين وعدم وضع المطبات والعراقيل أمام توظيفهم، وأكد أن من واجب الوزارة أن تطوِّر خدمات الصحة العامة الجماهيرية، بتوظيف الموارد والأموال، لأن الجهاز الطبي ليس لجني الأرباح وعلى الدولة أن تأخذ كل النفقات والمصاريف الطبية على عاتقها، وإبطال رسوم الفحوصات الطبية التشخيصية المختلفة، بما في ذلك زيارة الطبيب الأخصائي وإعفاء المريض من دفع رسوم الأدوية، أو لتصبح أسعارها شبه رمزية.
واختتم د. ابو معروف كلمته بمطالبة رئيس اللجنة ايلي الألوف القيام بحملة توعية واسعة النطاق في الوسط العربي وضواحي البلاد، وأن يضع قضية صحة المواطنين في رأس سلّم أولوياته… ومن جهته وعد الالوف الاهتمام بمطالب النائب ابو معروف، مؤكّدا أن قسم منها سيخرج إلى النور قريبا.