جبارين يطالب بتغيير معايير هبات الموازنة للسلطات المحلية

طالب النائب د. يوسف جبارين برسالة أبرقها إلى المستشار القضائي لوزارة الداخلية بتغيير معايير هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية، وذالك بسبب الاجحاف الذي تعانيه السلطات المحلية العربية نتيجة المعايير الحالية المعتمدة. وأشار جبارين في رسالته إلى الدراسة التي بادرت اليها اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والّتي أكدت على أن السُّلطات المحلية العربية تخسر نتيجة معايير هبات الموازنة التمييزية الحالية حوالي 600 مليون شاقل سنويًّا.
وقال جبارين أن هبات الموازنة تهدف إلى موازنة المدخولات بالمصروفات اي إلى تقليص الفوارق بينهما من أجل تجنب ادخال السلطة المحلية بعجز مالي يقود إلى انهيارها، وان المعايير الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار السلطات المحلية العربية الضعيفة نسبيًا من الناحية الاقتصادية- الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الغالبية الساحقة من البلدات العربية مُصنَّفة في أسفل السُّلم الاجتماعي-الاقتصادي، بينما حصَّة العرب من تمويل الموازنة الذي تقدمه الوزارة هو 37% فقط، وهذا يوضح التمييز الموجه ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية.
وقد كشف جبارين في رسالته عن تصريحات مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، الذي اعترف خلال ابحاث سابقة في لجنة الداخلية البرلمانية أن معادلة هبات الموازنة الحالية تمييزية ضد السُّلطات المحلية العربية وانها تمس بهذه السلطات. كما وقال كوهين أن معادلة هبات الموارنة الحالية التي لا تُنصف السُّلطات المحلية العربية حتى لو نجحت هذه السُّلطات بجباية كل الضرائب.
يُشار في هذا السِّياق إلى أنه كان من المفروض أن تقام لجنة لفحص اشكاليات معايير هبات الموازنة بناءً على التفاهمات بين لجنة الرؤساء ووزارة المالية، وأن تضع اللجنة توصياتها قبل عدة اشهر، إلا أنه لم يطرأ تطور بالموضوع. وقد توجه مؤخرًا رئيس اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية، السيّد مازن غنايم، إلى وزارتيّ المالية والداخلية من اجل معالجة الموضوع، كما وتوجه مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية إلى الوزارتين حول نفس الموضوع دون أن تتجاوب المالية مع هذه التوجهات.