لجنة الاقتصاد تُناقش مشاكل البناء في الوسط الدرزي

أقامت لجنة الإقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست البروفيسور أفيشاي برافرمان، يوم الثلاثاء نقاش لفحص المشاكل التي يواجهها أبناء الوسط الدرزي. رئيس اللجنة برافرمان ذكر في بداية الجلسة أن المشاكل طُرحت أمام اللجنة في الجولة التي قامت بها اللجنة في قرية جولس في شمال البلاد قبل حوالي الشهرين وقال أن هدف الجلسة هو إيجاد حلول عملية لمشكلة البناء، التخطيط البنى التحتية.

رئيس مجلس محلي يركا المنتخب، وهيب حبيش قال :"في يركا هناك 16 الف مواطن، و500 بيت دون ترخيص". "خطط البناء عالقة لمدة سنوات في لجنة التخطيط" أضاف حبيش وطالب حبيش بوقف كل الإجراءات القانونية ضد المواطنين في حالة كان هناك خطة مفصلية. كما ذكر حبيش ان أسعار قطع الأراضي للجنود المسرحين مرتفعة جدا مما يُؤثر على قدرة الشباب على شراء الأراضي والبناء. دكتور رمزي حلبي ،الذي يشغل منصب المستشار لمركز السلطات المحلي قال أن إستطلاع حاجيات الوسط الدرزي أظهر أن التخطيط مناسب للبلاد للعام 1978،وأضاف انه هناك مشكلة إضافية ،خاصة في دالية الكرمل،وهي ربط البيوت بشركة الكهرباء بشكل سليم. رئيس مجلس محلي يانوح-جت،معدي حاصباني أضاف أن الشباب يعانون من مشكلة البناء والعمل. "عدم وجود خطط بناء معتمدة وموافق عليها يؤدي الى البناء غير المرخص،نحن لسنا بمخالفين للقانون،المؤسسات هي التي تجبرنا على البناء خلافا للقانون" أضاف حبيش. رئيس مجلس محلي دالية الكرمل المنتخب، رفيق حلبي أضاف انه عندما تريد الدولة توفير البنى التحتية فهي تعرف كيف، هناك مواطنين حتى عندما يخالفون القانون ، وحتى لو قاموا بالبناء على أعلى الجبال يحصلون على الكهرباء والماء".

عضو الكنيست حنا سويد قال أن مشاكل البناء في الوسط الدرزي تشبه مشاكل البناء في الوسط العربي، بحيث أن المميز الأساسي للدروز أنهم خسروا %70 من أراضيهم. "الحكومة تتحدث عن لجان إسكان وطنية، ولكن في الوسط الدرزي خطط البناء غير مصادق عليها وتتم مضايقة السكان، المنطقة الصناعية تيفين بنيت على أراضي يانوح-جت ولكنهم لم يحصلوا على تعويض" قال عضو الكنيست سويد. واقترح عضو الكنيست حنا سويد القيام بخطوتين :الأولى هي ربط البيوت في دالية الكرمل بالكهرباء والماء والخطوة الثانية هي تطوير وتعزيز التعاون في مشروع القانون الذي اقترحه والذي ينص على وقف الإجراءات القانونية في ألاماكن التي لم يتم الموافقة على خطط البناء.

عضو الكنيست حمد عمار ذكر أنه في منطقة الكرمل من جهة لا يستطيعون الموافقة على خطة توسيع دالية الكرمل بسبب الأضرار البيئية ولكن من ناحية أخرى يريدون بناء مصفاة لتكرير الغاز. كما ذكر عمار أنه في إتفاق الائتلاف نجحنا في تجنيد 40 مليون شيكل لصالح تخفيض قيمة وتكلفة تطوير الأراضي للجنود المسرحين ولكن من الناحية الأخرى سلطة الأراضي رفعت من سعر الأراضي. "هناك تمييز سياسي رهيب، كون الحكومة تستطيع أن تفعل الكثير على الرغم من البيروقراطية". أضاف عمار

عضو الكنيست عيساوي فريج أضاف ان الحكومة فشلت في امتحان النتائج وفي محاولة فرض على الجنود طبيعة حياة غير مناسبة لهم.

مركز الإسكان في شعبة الميزانيات في وزارة المالية،ارئيل يوتسار شرح أن المشكلة ليست فقط في وزارة المالية إنما أيضا في باقي الوزارات. أضاف أن وزارة المالية وضعت على سلم أولوياتها كل ما يتعلق في الوسط الدرزي،من خصخصة تكاليف البناء ومن تكلفة التطوير. مع هذا ذكر يوتسار أن سوق العقارات هو ثقيل وأن النشاطات التي تقام اليوم ستثمر بعد سنوات.

سيمونا ستاتا،من وزارة الإسكان قالت أن الوزارة رصدت أكثر من %75 من تكاليف التطوير للجنود المسرحين،مع العلم أن سلطة الأراضي ومثمن الأسعار من الحكومة يقومون بتحديد سعر الأرض. شاني شافورتا من سلطة الأراضي قالت أن السلطة لا تتدخل في تحديد سعر الأراضي التي يقوم به ومثمن الأسعار من الحكومة،حسب أقوالها فان أسعار الأراضي ارتفعت بكل الدولة.

رئيس اللجنة برافرمان لخص الجلسة وقال: "إن اللجنة تطالب الحكومة أن تأخذ بالحسبان وضع التخطيط في القرى الدرزية ،و بدلا من تقديم لوائح اتهام ودعاوى قضائية يجب الإسراع في عملية التخطيط، تخصيص أراضي والإسراع في إقامة مناطق سكنية وتخصيص أراضي للجنود المسرحين". وأضاف رئيس اللجنة أنه قرر التركيز على محاولة حل مشكلة الاتصال بالبنى التحتية وقال: " اتفقت مع عضو الكنيست حمد عما وحنا سويد على جمع تواقيع غالبية أعضاء الكنيست على مشروع قانون من شانه أن يعزز حلول حسبه كل من يسكن في مجال أو في حدود خطة تفصيلية بانتظار موافقة اللجنة المركزية او المحلية يمكنه ربط بيته لشبكة الكهرباء دون الحاجة الى نموذج 4 او 2".