مناقشة إقتراح قانون زيادة مخصصات العائلة المسنة معيلة الأولاد

ناقشت هيئة الكنيست العامة مساء أمس الاربعاء اقتراح قانون للنائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، يضمن تحويل دفع مخصصات التأمين لجميع الاولاد لدى العائلة المسنة.
وفي بداية شرحه وعرضه لاقتراح القانون قال النائب ابو معروف، أن هذا القانون يندرج ضمن سلسلة عمله المتواصل في محاربة الفقر، خاصة وأن قانون التأمين الوطني الحالي الذي أقر في العام 1995 يضمن للمؤمَّن المسن أن يتلقّى مخصصات التأمين عن جميع الاولاد تحت جيل الـ18، وليس للولد الأول والثاني فقط، لأن عدم اعطاء المخصصات المستحقة لجميع الاولاد يمسّ بشريحة واسعة ضعيفة في المجتمع تتلقّى مخصصات الشيخوخة وانتظرت سنين طويلة بسبب الزواج المتأخِّر بعد جيل الـ لترزق بالأولاد 50.
وأكد النائب ابو معروف أن دفع هذه المخصصات لجميع الاولاد تحت جيل الـ18 يساهم في تخفيف ضائقة الفقر المتفاقمة في أوساط شريحة المسنين، حيث تعادل مخصصات الشيخوخة للفرد، أي للمسنّ الواحد 1531 شيكلا وفي حال ارتباطه بزوجة يضاف الى هذا المبلغ 700 شاقلا فقط، وبالتالي لا يتجاوز دخل العائلة التي تتلقّى مخصصات الشيخوخة الـ2250 شاقلا، ولذلك من حق العائلة المسنة ان تتلقى مخصصات عن جميع الاولاد.
وقال ابو معروف، لا يعقل أن نشاهد المسنين من الآباء والأمهات يهانون بهذا الشكل المعيب ونلتزم الصمت، فإن الانسان عندما يتقدّم في السن تقل قدرته على العمل والانتاج ويحتاج إلى رعاية الأسرة والدولة، ولهذا من واجب الكنيست بأحزابها المختلفة من الائتلاف والمعارضة أن توافق على اقتراح القانون من أجل رفع مستوى معيشة هذه الشريحة الضعيفة، خصوصا وأن نسبتها في المجتمع الاسرائيلي منخفضة ولا تحسب من العائلات كثيرة الاولاد، مع ذلك يجب الاشارة ان نسبة العائلات المسنة التي تعيل اولادا هي الاعلى عند المواطنين العرب. فلا يجوز أن يتلقّى المتزوّجون الشباب مخصصات التأمين عن كل ابنائهم، بينما لا تحظى العائلات المسنة بذلك، فهي تعيل أولادا لهم (ابن أو ابنة أو ابن بالتبني أو حفيد)، فإن مخصصات التأمين ستساعدهم في المعيشة والتعليم والصحة، علما وأن هذه الشريحة تعاني من الدخل المحدود وتحتاج إلى الدعم المالي.
وبعد التداول مع وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس وافق الأخير وبموافقة رئيس الائتلاف الحكومي، أن تحوِّل هيئة الكنيست العامة اقتراح القانون إلى لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية لبحثه في اللجنة وإقراره في موعد لاحق في هيئة الكنيست العامة، وأحيل القانون الى لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية بإجماع 40 عضو كنيست، دون معارضة او امتناع. وبعد ذلك أكد النائب ابو معروف أنه سيعمل بالتنسيق مع رئيس اللجنة ايلي الالوف من اجل تشريع القانون بأسرع وقت.