جبارين:قانون الجمعيات الإسرائيلي لا مثيل له بالعالم

صادقت لجنة الدستور البرلمانية على “قانون الجمعيات” من أجل تحضيره للقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، وذلك في ظل اصرار رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي من “البيت اليهودي”، على الاستمرار بتشريع القانون رغم الانتقادات اللاذعة للقانون محليًا ودوليًا.
ويهدف القانون، الذي بادر اليه كل من وزيرة القصاء اييليت شاكيد والنائب اليميني سموتريتش إلى استهداف جمعيات
حقوق الانسان والجمعيات اليسارية.
وبناء على طلب النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) قام مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بتحضير بحث قانوني مقارن بين إسرائيل ودول في العالم حول التعامل مع الجمعيات والتقارير التي يفرضها القانون على الجمعيات. وبيَّن البحث بوضوح أنه لا يوجد في دول العالم الغربية قانون يشابه مضمون وأهداف القانون المطروح في إسرائيل. وقد حلّل البحث تحديدا دولًا دمقراطية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، استراليا والهند.
كما وأشار البحث إلى أنّه لا توجد في دول العالم التي شملها البحث شروط تشابه تلك المشمولة في مقترح القانون الاسرائيلي حول عمل الجمعيات، خاصةً بكل ما يتعلق في موضوع التمويل الخارجي للجمعيات.
وقال النائب جبارين في معرض نقاش مقترح القانون في لجنة الدستور موجهًا حديثه الى رئيس اللجنة: “انت تسجل اسبقيات عالمية في تشريع القوانين غير الدمقراطية، خاصة بكل ما يتعلق بقانون الجمعيات هذا وقانون طرد اعضاء الكنيست!”.
وقال جبارين ان البحث يبيِّن أنّه لا يوجد أي دستور أو كتاب قوانين في العالم يشمل مثل هذا القانون الإقصائي والعنصري، والذي لا يتماشى مع قِيَم وأهداف ديمقراطية اساسية وخاصة التعددية السياسية والثقافية. وأضاف جبارين “أن القانون هو بمثابة مقدمة لمحاولة لتقزيم وتجريم العمل الأهلي والمجتمعي في مجال حقوق الانسان عن طريق تحديد التمويل الخارجي الذي تحصل عليه منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي تشديد الخناق عليها وعلى حريّة تمويلها وعملها، واخضاعها لاملاءات قطعان اليمين”.
وشدَّد جبارين على أنّ هذا القانون هو استمرار لعقلية أنظمة الطوارئ والحكم العسكري، وهو عبارة عن كم أفواه من خلال الطعن بشرعية المنظمات والجمعيات اليسارية لأنها توجه نقدا مباشرا لحكومة اليمين ولممارساتها القمعية، وخاصة بكل ما يتعلق بجرائم الاحتلال والمستوطنين.