الكنيست تصادق على المراقبة بمجال حماية الخصوصية

صادقت هيئة الكنيست على إعلان الحكومة رغبتها في تطبيق استمرارية بحث مشروع قانون حماية الخصوصية (تعديل رقم 129 للعام 2011 ليتم رفض الاستئناف الذي قدمه كل من حزب العمل، شاس، يهدوت هتوراة، ميرتس، الجبهة والتجمع والقائمة الموحدة والعربية للتغيير.

الاقتراح الذي صودق علية في الكنيست الـ 18 في القراءة الأولى جاء من اجل تحديد آلية تطبيق اداري للعمل حسب خرق قانون حماية الحرية والذي سيشكل آلية بديلة لآلية التطبيق في الدعوى الجنائية بهدف تحسين التطبيق والمراقبة في مجال حماية الخصوصية، بالإضافة الى الاقتراح لإجراء تغييرات في قانون العقوبات في القانون.

وزير الأمن الداخلي، يتسحاك اهرونوفيتش عرض المشروع للقراءة الأولى في جلسة هيئة الكنيست وقال :"هدف الاقتراح هو تحسي قدرات المراقبة وتطبيق الحق في الخصوصية في قاعدة البيانات".

الحق في الخصوصية هو حق محمي من الدستور كما هو مذكور في البند رقم 7 من قانون الأساس :كرامة الإنسان وحريته. قانون حماية الخصوصية للعام 1981 ، عهد الى المُسَّجِل في قاعدة البيانات حماية الخصوصية في قاعدة البيانات وتنفيذ تعليمات القانون بخوص قاعدة البيانات. المُسَّجِل يعمل اليوم في إطار سُلطة القضاء،تكنولوجيا والمعلومات التي أقيمت بناءا على قرار الحكومة في العام 2006 من بين أهداف هذه السلطة تحسين الامتثال لهذا القانون.

في قرار محكمة العدل العليا 98/8070 ،جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد وزارة الداخلية،ذكرت محكمة العدل العليا ان وسائل الحوسبة الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة تجلب معها نعمة عظيمة الى جانب الأخطار المتزايدة للمس في حق الشخص في الخصوصية. مثال محسوس على الخطر المتزايد نُشر للجمهور قبل عدة أسابيع : بعد تحقيقات مستمرة وطويلة استطاع قسم تنفيذ القانون في سُلطة القضاء،تكنولوجيا والمعلومات حل قضية سرقة سجل سكان الدولة ونشره على الانترنت.

ويهدف التعديل المقترح لتزويد المسجل في قواعد البيانات والذي مع اعتماده سوف يُطلق عليه اسم مفوض حماية البيانات" بأدوات مراقبة وصلاحيات التطبيق المناسبة للتغلب على المخاطر التي تهدد الحق في خصوصية المعلومات، مع مراعاة التغيرات التكنولوجية جمع واستخدام المعلومات.

صادق على الاقتراح 7 أعضاء دون أي اعتراض. سيتم إعادة الاقتراح الى لجنة الدستور لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة.