نواب المشتركة يطالبون بتأمين حرية التنقل للمكفوفين

بمناسبة اليوم العالمي لدعم المكفوفين، خصصت الكنيست اليوم الثلاثاء أبحاث اللجان البرلمانية لمناقشة الظروف الحياتية الصعبة التي تواجه هذه الشريحة في البلاد عامة وفي الوسط العربي خاصة على كافة المستويات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وما تقدمه المؤسسات الرسمية من خدمات وكيفية تحسينها.
وشارك في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية نواب القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، المربي مسعود غنايم ود. عبد الله ابو معروف، الذين أشادوا في مداخلاتهم بالمحامي عباس عباس الذي حضر الجلسة، لدوره البارز في دعم ومساندة ذوي الإعاقات الجسدية، مؤكّدين أنه وبالرغم من كونه كفيفا، فهو يدير جمعية (المنارة) التي تعنى بدعم هذه الشريحة وتمكّن من الحصول على الألقاب الجامعية العديدة.
وتحدّث نواب المشتركة على ضرورة اتخاذ الخطوات الجدية من قبل الوزارات ذات الشأن وخاصة وزارتي الداخلية والرفاه، في مقدِّمتها رصد الميزانيات من أجل تحسين البنية التحتية المناسبة في الوسط العربي لذوي الإعاقات الجسدية بشكل عام والبصرية بشكل خاص، وبالتالي يتطلّب من إدارات السلطات المحلية العربية تخطيط المشاريع الخاصة الكفيلة بتسهيل تنقّل وتحرّك هذه الشرائح بشكل مريح، واشار نواب المشتركة لشوارع البلدات العربية التي تفتقر للأرصفة الآمنة، حيث لا تهتم السلطات المحلية العربية وللأسف بتوفير وسائل الراحة بالشكل الكافي لتسهيل حرية التنقل والحركة بأمان وخاصة في المؤسسات التعليمية والصحية والأماكن العامة، من أجل إتاحة الفرصة لهذه الشريحة للاندماج في حياة الناس بشكل طبيعي.
وشدد نواب المشتركة على أهمية دعم المؤسسات الحكومية وخاصة وزارتي العمل والرفاه الاجتماعي لمراكز تأهيل المكفوفين والمصابين بخلل في الرؤية، ومساعدتهم للانخراط في المهن المختلفة وفتح المجال لهم لإنهاء دراستهم الجامعية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية كباقي الناس وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، ولكي لا يشعروا أنهم عالة وعبئًا على المجتمع.
ولخّص النائب د. عبد الله ابو معروف عضو لجنة الداخلية البرلمانية الذي ترأس القسم الأخير من الجلسة، الأبحاث والمناقشات، مشيرا لما جاء في نقاش نواب المشتركة والمحامي عباس من اقتراحات بناءة ومفيدة، وأهمية متابعة الأبحاث في لجنة الداخلية البرلمانية واللجان الأخرى لرفع مستوى تقديم الخدمات اللوجستية والاجتماعية الاقتصادية، والتوجّه للسلطات المحلية العربية لتأخذ دورها الريادي في النهوض بمشاريع فعلية على أرض الواقع تخدم ذوي الإعاقات بشكل عام.