حاج يحيى: تمديد العمل بقانون المواطنة تنكيل بالفلسطينيين

ناقشت لجنة الداخلية قانون منع لم الشمل “قانون المواطنة ” واوصت بتمديد العمل بالقانون لسنة اخرى وذلك حسب قانون الاوامر المستعجلة (הוראת שעה) وقد ناقشت الكنيست الاثنين القانون وقررت تبني توصية لجنة الداخلية بتمديد هذا القانون الجائر.
وفي خطابه امام الهيئة العامة للكنيست أكد النائب حاج يحيى على ان تمديد هذا القانون الغاشم يتعارض مع ابسط الحقوق الانسانية والاخلاقية ان تمديد هذا القانون يكرس تفتيت العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الاخضر. القانون يعتبر الزوجة من الضفة الغربية او غزة التي تعيش في بيت زوجها في الداخل، ماكثة غير شرعية” مما يعرض زوجها الى العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
واضاف النائب ان القانون يمنع اعطاء الجنسية الاسرائيلية للمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وغزة، إيران، سوريا ولبنان والعراق فقط. ويسمح بذلك للمواطنين الاردنيين.
ولكن بالممارسة العملية لا تعطى الجنسية او المواطنة للأردنيين من اصول فلسطينية وذلك يؤكد الخوف لدى السلطات الاسرائيلية وربط مسالة الزواج بحق العودة وليس لأسباب امنية كما يدعون
المئات من العائلات والزوجات الفلسطينيات تزوجن قبل أكثر من عشرين عاما وعندهن ابناء واحفاد وترفض وزارة الداخلية منحهن حق لم الشمل، الكثير من النساء يعتقلن من بيوتهن ويرمى بهن وراء الحواجز العسكرية ويتم فصلهن عن ابنائهن.
نطالب الحكومة بوقف هذه المهزلة ومنح المواطنة الإسرائيلية لهذه العائلات حتى يتسنى لهن ان يعشن في امن وامان ومن غير خوف ولا ارهاب.