المطالبة بإعادة مناقشة قضية البِناء على الشواطئ

ناقشت لجنة الدّاخليّة وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الثّلاثاء، موضوع الضَّرر الّذي من المُتوقّع أن يلحق بالشّواطئ في أعقاب الخارطة الهيكليّة القُطريّة 1، وإلغاء الخارطة الهيكليّة القُطريّة 13.
وفي ختام النّقاش الّذي دار اليوم في الكنيست، توجّه رئيس اللّجنة، عضو الكنيست دودي امسلم لإدارة التّخطيط مُطالبًا مُمثّلي الإدارة إعادة النّظر مع المُنظّمات البيئيّة بخصوص قسم الشّواطئ في الخارطة الهيكليّة 1، قبل أن تصل الخارطة لمُصادَقات المجلس القُطري للتّخطيط والبِناء.
وطالبت جمعيَّة حماية الطّبيعة إدارة التّخطيط إيقاف تقدُّم بند الشّواطئ، وإجراء تعديلات جوهريّة عليه، من أجل الحِفاظ على المصلحة الجماهيريّة العامّة وعلى الشّواطئ في إسرائيل.
وأفادت جمعيّة حماية الطّبيعة: “الشّواطئ هي الفضاء العام الأكثر قيمة وحساسيّة من النّاحيتين البيئيّة والاجتماعيّة، وقسم الشّواطئ المطروح في الخارطة الهيكليّة القُطريّة 1 يعني القضاء على حماية شواطئ اسرائيل، ويُشكّل ضررًا شديدًا على الحماية القانونيّة لمساحات واسعة في قطاع الشّاطئ وانقلابًا غير قانونيّ وغير لائق، يجب ألّا تتم المُوافقة والمُصادقة عليه”. وتعتقد جمعيّة حماية الطّبيعة أنّه لا تجوز المُصادقة على بند الشّواطئ في الخارطة الهيكليّة القُطريَّة 1 والّذي يقضي على الحماية القائمة على قطاع الشّاطئ لدولة اسرائيل ويقترح حماية غير كافية على شكل تسوِيات جُزئيَّة وغامضة، من شأنها تشجيع مُبادرات ضارّة ومُسيئة”.
وأضافت جمعيّة حماية الطّبيعة: “إذا كانت دائرة التّخطيط معنيَّة بالمُصادقة على الخارطة الهيكليّة القُطريّة 1 في المستقبل القريب، فيتوجّب حذف بند الشّواطئ منها وإبقاء الخارطة الهيكليَّة القُطريّة 13 سارية المفعول”.