مواصلة النشاطات ضد هدم البيوت في عرعرة

إلتقى في اجتماع خاص مع عدد من اصحاب البيوت المهددة بالهدم، والتي اصدرت بحقها قرارات قضائية تأمرهم بتنفيذ هدم اربعة منازل تقع في الجهة الغربية من حدود قرية عرعرة منذ عام 2007 والتي بنيت ما بين عامي 2007-2008 على اراضي كانت تابعة في الماضي لمنطقة نفوذ المجلس القطري منشة.

وفي عام 2009 قام مجلس محلي عرعرة بموافقة وزير الداخلية في حينه ايلي يشاي بضم هذه المنطقة إلى منطقة نفوذه من أجل احتواء عدد لا يستهان به من البيوت والقيام باعداد خارطة تفصيلية محلية لانقاذها من الهدم.

وفي حديث للسيد أحمد ملحم مع مراسلنا حول المستجدات في هذا الملف قال: "لقد توجه أصحاب هذه البيوت الينا بابلاغنا عن اقتراب موعد جلسات قضائية لمقاضاة البعض منهم بسبب عدم تنفيذ هدم بيوتهم بايديهم، كذلك اتصالات من قبل الشرطة بالبعض الاخر لابلاغهم ان الدولة تستطيع ولديها صلاحية لتنفيذ أوامر الهدم بحق بيوتهم.

ومن هذا المنطلق عقدت صباح هذا اليوم جلسة مستعجلة مع ذوي الشأن للتدارس حول التطورات الخطيرة والمقلقة، ووضع رؤيا مستعجلة للوقوف لجانب هؤلاء المواطنين والعمل سويا من خلال اللجنة الشعبية وقائمة الأرض والمجلس المحلي المنتخب حديثا، الذي لم يتسلم بعد مهامه الرسمية، لابعاد شبح الهدم عن هذه البيوت ووضع برنامج مستعجل لتسريع المخططات المناسبة التي تضمن بقائها راسخة فوق أرض عرعرة وتتيح لأصحابها اعمارها كما ينبغي كحق اساسي عالمي".

واضاف السيد ملحم قائلا: "ان قائمة الأرض ستقف منذ هذه اللحظة إلى جانب جميع المواطنين في عارة وعرعرة والمنطقة برمتها سدا منيعا أمام مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها دفاعا عن أرضهم ومساكنهم من خلال العمل الشعبي العنيد لجانب العمل البلدي من خلال السلطة المحلية في عارة وعرعرة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بنا لخوض المعركة الانتخابية الاخيرة من اجل الحصول على تمثيل في السلطة المحلية لرفع هذه القضايا من خلال العمل استغلال هذه المؤسسة التي ستساهم بالضرورة على الاستعجال لوضع المخططات والخرائط التفصيلية لانقاذ عشرات البيوت القائمة في أطراف بلدينا عارة وعرعرة، ومن خلال اعداد مخططات لتوسيع الخرائط الهيكلية لتشمل داخل حدودها تلك البيوت مع توفير امكانية البناء واستصدار التراخيص الملائمة وتوفير امكانية الاستمرار في بناء البيوت التي يحتاجها المواطنون في عارة وعرعرة".

وفي حديث لمراسلنا مع السيد باسم ابو غوش صاحب احد البيوت في هذه القضية قال:"لقد بدأت البناء على ارضي الخاصة عام 2007، حيث كنت مضطرا إلى ذلك نظرا لعدم امتلاكي قطعة ارض أخرى يمكنني البناء عليها، ومنذ ذلك الحين وحتى الان عشنا ظروف صعبة، نتجول فيها بين اروقة المؤسسات الحكومية المختلفة بما فيها المؤسسة القضائية التي رفضت جميعها مطالبنا لاستصدار التراخيص المطلوبة، عدى عن الاستنزاف المادي الذي كلفنا مئات الاف الشواقل كغرامات وتكاليف محامين ومخططين".

ويضيف باسم ابو غوش:"ان الجهة الوحيدة التي وقفت لجانبنا في هذه المحنة هي اللجنة الشعبية في وادي عارة ممثلة بالسيد احمد ملحم الذي رافقنا وما زال يقف لجانبنا، املين ان يرفع هذه القضية إلى رأس سلم أولويات عمل المجلس المحلي المنتخب، وطرح هذا الملف في أولى جلسات المجلس المحلي المنتاظرة قريبا واستغلال منصبه كعضو عن قائنة الأرض باستعجال تحضير الخريطة التفصيلية المناسبة لانقاذ بيوتنا من الهدم".