أبو معروف:جمعيات ترانسفيرية إستيطانية تحرّض لهدم البيوت العربية

يتابع النائب د. عبد الله ابو معروف “الجبهة – القائمة المشتركة” منذ دخوله للكنيست قضية البناء غير المنظّم، وكعضو في لجنة الداخلية البرلمانية كان له الدور البارز في متابعة قضايا الأرض والمسكن ومساندة رؤساء السلطات المحلية العربية في نضالاتهم من أجل توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية، وكان له مساهمات اساسية بإضافة تعديلات مهمّة على قانون البناء الجديد الذي أقرّ مؤخّرا وهذه التعديلات تخدم الوسط العربي وتساعد للمصادقة على المصادقة على الخرائط الهيكلية المقترحة من السلطات المحلية العربية.

مصطلح “البناء غير المنظّم”
وكان النائب ابو معروف أول من طرح مصطلح “البناء غير المنظّم” بدلا من المصطلح “البناء غير المرخّص” الذي كان رائجا طوال السنين الماضية، مؤكّدا أن المواطنين العرب ليسوا هواة مخالفة القانون، وأن السلطة مارست ضدهم سياسة مصادرة وسلب الأراضي وعدم توسيع مسطحات البناء منذ قيام الدولة حتى الآن، الأمر الذي كان يضطر المواطن العربي للبناء بدون ترخيص على أرضه المسجّلة في الطابو وورثها عن الآباء والأجداد حتى قبل قيام دولة اسرائيل. وقد تعرّض المواطنون العرب لقرارات قضائية جائرة أقساها هدم بيوتهم بأيديهم أو بواسطة جرافات وزارة الداخلية وعلى نفقة أصحاب البيوت، بالإضافة إلى ذلك يتكبدّون الغرامات المالية بالذريعة الممجوجة “البناء غير المرخص” .
بناء على دعوة من أصحاب بيوت غير منظمة من قرية الرامة التقى النائب ابو معروف بإحدى العائلات واستمع من رب الأسرة وهو جندي مسرّح أصيب بإعاقة جسدية في الجيش عن معاناته ومعاناة عائلته من جراء الملاحقات والغرامات المالية التي يتكبّدها، فقط لأنه أراد أن يبني مساكن تأوي أولاده. وأفاد المواطن أن المحكمة فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 160 الف شاقل لأنه بنى ثلاثة مساكن لأبنائه على أرضه وبحوزته مستندات الطابو الرسمية التي تثبت ملكيته الكاملة للأرض، وأن الأبناء الثلاثة كغيرهم من الجنود المسرّحين الذين لم توفّر لهم قسائم بناء من الدولة، الأمر الذي اضطر الوالد إلى بناء المساكن على أرضه الخاصة دون ترخيص.

جمعية “رغبيم العنصرية” تضع نفسها فوق القانون
وقال ابو معروف أن المواطن الراماوي، أكد له أن المعاناة التي طالته لم تقتصر على المحاكم والغرامات المالية الباهظة، بل ايضا من جمعية “رغبيم” الاستيطانية الترانسفيرية التي تضع نفسها فوق القانون، وينشط أفرادها كأوصياء على الجهاز القضائي وتنفيذ القانون، فيراقبون عملية البناء غير المنظّم ويقدّمون الاستئنافات للمحاكم ضد المواطنين العرب الذين يقيمون المساكن غير المنظّمة أو لا ينفِّذون قرارات المحاكم والتزاماتهم لدائرة الإجراء والتنفيذ… حيث قامت الجمعية برفع دعوى قضائية ضده تطالب بمحاكمته واتخاذ كافة العقوبات القانونية بشأنه…. وعلى سبيل المثال ايضا تقدم الجمعية الاستئنافات ضد المواطنين العرب الذين حوكموا ولم ينفذوا قرارات المحكمة بالمهلة الزمنية القانونية، من أجل استدعاء هؤلاء المواطنين مرة أخرى ومحاكمتهم من جديد، علما وأن هذه الجمعية وجمعيات أخرى تبني المستوطنات على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والنقب بشكل يتنافى والقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان.

أكذوبة ربط الحقوق بالواجبات
ابو معروف أكد، أن سياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة أثبتت أنها سياسة عنصرية بامتياز، وأن أكذوبة ربط الحقوق بالواجبات لم تعد تنطلي على المواطنين العرب، فإن نموذج هذا المواطن المعاق جسديا الذي يريد توفير مأوى لأولاده فقط، لم تسعفه سنوات خدمته في الجيش، وبالرغم من أن الأرض التي أقيمت عليها المساكن كانت على أعتاب دخولها للمسطح، بعد أن قدّمت السلطة المحلية الخراط المطلوبة للجان التنظيم وتمت المصادقة عليها. وبالرغم ايضا من أن أولاده الجنود لم يحظوا بقسائم من الدولة، إلا أن السلطة تلاحقهم وتفرض على والدهم غرامات مالية باهظة رغم أن إعاقته كانت أثناء خدمته في الجيش.

الدعوة لشن حملة قضائية دولية ضد الجمعيات الاستيطانية وخاصة “رغبيم”
ووعد ابو معروف، بأنه سيواصل طرح هذه الحيثيات العينية في لجنة الداخلية البرلمانية، خاصة وأن قانون البناء الجديد، وضم هذه الأرض للمسطح سيتيح بلا شك إمكانية ترخيص هذه المباني، وأنه سيعمل على فضح وتعرية جمعية “رغبيم” ووقف نشاطها العنصري المدعوم حكوميا وسيدعو مؤسسات حقوق الانسان والجمعيات المحلية والهيئات التمثيلية للجماهير العربية، العمل بشكل علمي ومدروس على حماية المواطنين العرب من ممارسات الجمعيات الترانسفيرية العنصرية في مقدمتهم جمعية “رغبيم” من خلال تقديم شكاوى ضدها للمحاكم الاسرائيلية والدولية وانتزاع قرارات قضائية بهدم بيوت ومستوطنات غير قانونية، وخاصة جمعية “رغبيم” المدعومة جدا من حكومة نتنياهو والتي قامت ببناء عدد من المستوطنات في النقب، وكان وزير الإسكان السابق النائب اليميني أوري اريل هو أول من وضع برنامج تطهيري للعرب البدو في النقب وفق رؤية “رغبيم” الاستيطانية التي نجحت بمهامها بتقديم الاستئنافات للمحاكم بهدم وإخلاء قرى بأكملها، كما وتنشط هذه الجمعية بدعم وتمويل من المؤسسة الاسرائيلية في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهي نفسها من كانت وراء القرار الحكومي بتعيين “برافر” بهدف تعديل مخطط “غولدبرغ” ليصبح مطابقا لرؤية “رغبيم”… وفي عام 2012 نجحت جمعية “رغبيم” العنصرية بانتزاع قرار حكومي لزيادة عدد المراقبين والمفتشين لمنع المواطنين العرب البدو في النقب من البناء غير المنظم.