في أزمة مجتمعنا ..!

هنالك اتفاق بين المراقبين والمثقفين والباحثين الاجتماعيين على ان ثمة انتعاشاً وازدهاراً مذهلاً للعصبية العائلية والحمائلية والطائفية، التي اصبحت امراضاً مجتمعية يرفضها ذوقنا وتفكيرنا السليم وفكرنا التحرري التقدمي العظيم، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال نظرة سريعة على القوائم التي تخوض انتخابات السلطات المحلية.

وهذا الأمر ان دل على شيء فيدل على الازمة العميقة التي يمر بها مجتمعنا العربي، وتجد تعبيراً لها في تراجع العمل الحزبي – السياسي وانهيار القيم النبيلة، قيم الصدق والنضال والوفاء، وسيادة الكذب والنفاق والرياء الاجتماعي والانانية والغش والخداع.

ومع التعصب العائلي والطائفي وأزمة حياتنا الحزبية والسياسية تنتشر ظواهر سلبية مقلقة مثل ازدياد العنف والتمزق الداخلي والصراع على المناصب والتهافت على الرئاسة، فضلاً عن تراجع المعركة الفكرية الحضارية للتعددية السياسية والفكرية، ولفصل الدين عن الدولة، وفصل الدين عن السياسة.

ان كل هذه السلبيات تتطلب طرح رؤية عقلانية تقدمية ديمقراطية بديلة تتفق مع روح المرحلة للخروج من المأزق الراهن والاستعداد للمرحلة الجديدة القادمة، والحفاظ على نسيجنا الاجتماعي وتماسكنا الوحدوي، الذي يعتبر راسمالنا في معارك المستقبل لأجل بناء مجتمع حضاري تقدمي متنور وتحقيق غد أفضل لنا جميعاً، يجنبنا الشقاق والخلاف والتمزق الداحلي، ويحمل الخير لشعبنا وأهلنا وقرانا جميعاً.

فشعباً يفتح رحابة صدره للتعددية السياسية والفكرية ولجميع الاراء ويسمع كل المواقف هو وحده القادر على اتخاذ القرار الصحيح بادوات العقل والمنطق، وقادر أن يبني مستقبله ويطور نضاله وكفاحه في سبيل المساواة والرقي الحضاري والمشاركة النشيطة الفعالة في النضال للسلام الحقيقي والعادل والشامل. وواجب القوى التقدمية والأوساط الحزبية محاربة واجتثاث داء العائلية على أساس عنصري، واعادة الاعتبار للعمل الحزبي وخوض انتخابات السلطة المحلية باسم قوائم حزبية سياسية، وليس بقوائم عائلية وعشائرية وطائفية.