العليا تنظر بشطب ترشيح المحامي جمال إغبارية

نظرت المحكمة العليا صباح اليوم، بتركيبة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، في الاتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح المحامي جمال زهير إغبارية لرئاسة المجلس الإقليمي طلعة عارة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية مطلع الأسبوع القادم.

هذا وقد ارتكزت نيابة الدولة في ادعاءاتها أمام المحكمة على أن المخالفات التي أدين بها، وهي المشاركة في تجمهر غير قانوني والاعتداء على رجل شرطة، هي مخالفات بالغة وخطيرة وبناءً عليه فهو لا يستطيع الترشح لمنصب جماهيري.

هذا وقد ترافع عن المرشح اغباريّة أمام المحكمة كل من المحاميّان حسن جبارين وفادي خوري من مركز عدالة، وقد ردّا على ادعاءات نيابة الدولة موضّحين أن "النقاش حول خطورة المخالفة هو نقاش هامشيّ في هذه المرحلة، حيث أن السيّد اغباريّة قد أتم عقوبته في هذه المخالفة." وشدد المحاميّان على أن "السؤال الجوهريّ الذي تتجاهله النيابة العامة هو إن كان الترشيح يمس بالمكانة الأخلاقيّة للسلطة المحليّة. وقد أشار المحاميان أنه في حالة المرشح إغبارية فأن المخالفة التي أدين بها اغباريّة ارتكبت خلال نشاط جماهيري ضد هدم منزل في قريته. وبالإضافة لذلك فأن تاريخه الخالي من أي مخالفةٍ جنائيّة يشير إلى أنه إنسان مؤهل للترشّح في الانتخابات المحليّة رغم المخالفة المسجلة بحقه."

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سليم جبران، قد قرر شطب ترشيح المحامي إغبارية بسبب إدانة سابقة له جراء مشاركته في "مظاهرة غير قانونية والاعتداء على رجل شرطة" وذلك خلال الاحتجاجات ضد هدم منزل في قرية مصمص في العام 2009، وقد قرر القاضي جبران أن هذه المخالفات هي من نوع المخالفات التي يصنفها القانون كـ"مخالفةٍ شائنة"، ولا يمكن على أثرها لمرتكب المخالفة أن يترشّح لمنصبٍ جماهيريّ.

في الالتماس جاء أيضًا أن المخالفات التي أدين بها المحامي إغبارية ليست من نوع المخالفات التي يصنفها القانون كـ"مخالفات شائنة" بشكل تلقائي مثلما هو الأمر في مخالفات الرشاوى والفساد، بل هي مخالفات أقل خطورةً، بحيث أن القرار فيما إذا كانت المخالفة "شائنة" أم لا، يجب أن يكون بناءً على الظروف المحيطة به في لحظة ارتكاب المخالفة، وبناء على التقدير إن كان الشخص منفذ المخالفة يعاني من إشكاليّة أخلاقية تمس بقدرته على تسلم وظيفة سلطوية وجماهيريّة.

وطالب المحاميّان في نهاية تقديم التماسهما أمام المحكمة بإلغاء قرار الشطب وإتاحة المجال أمام لاغباريّة بالترشح، ولجمهور الناخبين باتخاذ قرار التصويت أو عدم التصويت له.