زعبي:الشرطة تُحرض شاهدة على عدم تقديم أفادتها

تتفاقم ظاهرة الاعتداءات العنصرية ضد العرب، ويتضح في آخرها مساهمة الشرطة في التغطية على المجرمين. هذا ما أدلت به زميلة الشاب أحمد فحماوي، الذي قام قبل يومين بايصالها لمكان سكناها، حيث تعرض حينها لإعتداء من شباب يهود وأصيب بجراح عدة. وعندما قامت الفتاة بالإتصال مع الشرطة لإبلاغها بالحادثة، طلب الشرطي منها عدم التدخل في الأمر وأن “تطلب من أحمد عدم ” توريطها” بالقضية،” على حد قول الضابط، وذلك من خلال رسالة نصية سُربت لوسائل الإعلام.
هذا وصرّحت النائبة زعبي أن هنالك حاجة لجمع معلومات تتعلق بالحالات التي تحوم حولها شبهات بأن للشرطة دوراً في إخفاء معلومات، أو أدلة أو غض النظر، أو إطلاق سراح المتهمين بعد عدة أيام رغم تواجد معلومات تكفي لادانتهم.
وأضافت زعبي، هذه المعلومات ستساعدنا في التوجه لمراقب الدولة وطلب إجراء تحقيق جدي في الموضوع. من جهة أخرى، هنالك الكثير من القصص والمعلومات حول تورط بعض أفراد الشرطة أنفسهم في تجارة السلاح، أو السكوت عنها، رغم معرفتهم بمكان مخازن السلاح، كما أنه تدور معلومات وقصص في العديد من البلدات العربية حول علاقات مشبوهة بين أفراد الشرطة وبين مجرمين أو من يُشَك في تورطهم في اعتداءات عنيفة، بالإضافة إلى ما نسمعه عن علاقات ودية بين أفراد الشرطة وبين تلك العناصر، التي تسكت عنها الشرطة كونها تستعملها كمصدر معلومات مخابراتي لها. ونوهت إلى أن هنالك حاجة للاستعانة بمحققين خاصين لفحص بعض الملفات التي تحوم حولها شكوك بوجود دور مشبوه للشرطة، وإلى أن واجبنا الآن هو تحويل تلك الشبهات والأقاويل إلى معلومات نستطيع وفقها طلب لجنة تحقيق رسمية وطلب إقالة المسؤولين.
وخلصت زعبي إلى أنه آن الأوان لإجراء تغيير جذري في تعاملنا نحن مع الشرطة، وهذا شرط ضروري لتغيير تعامل الشرطة معنا، ودون ذلك فإن الاستمرار في مسلسل المطالبات سيكون مضيعة للوقت، وهدراً للأرواح.