إستمرار حملة التحريض على حنين زعبي

بعد يوم من توجه عضو الكنيست ورئيس لجنة الكنيست ياريف لافين إلى المستشار القانوني بهدف منع النائبة زعبي من السفر إلى خارج البلاد، قامت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الثلاثاء، بنشر مجموعة صور، تدعي عن طريقها بأنها تشكل دليلا على وجود أسلحة على سفينة “مرمرة” قبل سنة، وتدعي أيضا بأن النائبة زعبي “عرفت بكل شيء”.

وفي أعقاب ذلك صرحت النائبة زعبي بـأنها تأكرر ما قلته سابقا، “السلاح الوحيد الذي رأيته على السفينة هو سلاح الجيش الإسرائيلي، وبه تم قتل تسعة نشطاء، أنا أتحدى الجيش الإسرائيلي بنشر الصور والتسجيلات الكاملة، وهي بحوزته لأنه قام بتصوير ما جرى. النشر يتم وفق أهداف ووفق انتقائية ما، وهو الذي يؤجج المحاكمة السياسية والإعلامية التي تجرى لي منذ سنة”.

وأضافت النائبة زعبي أن الصور لا تظهر أي شيء، بل إنها تؤكد أننا لسنا بصدد الكشف عن حقائق، ولسنا بصدد معلومات جديدة، بل هي تكرار لادعاءات واهية، يخجل عاقل من ترديدها، لكن ما نواجهه هو محاكمة سياسية ميدانية. ثم لنسأل، لماذا تنشر الصور الآن؟ لماذا قبل انطلاقة “أسطول الحرية الثاني”؟ أين كانت هذه الصور؟ من قرر نشرها، لماذا لم تأخذ الصحيفة تعقيبي؟ لماذا امتنع الجيش عن نشرها؟ لماذا يصمت الجيش الإسرائيلي أمامها؟ ما معنى أنني “كنت هناك قبل دقيقة”؟ وهذا يبرر وجود تسجيل مرئي، فلماذا يصرون على إخفائه بينما أطالب أنا بالكشف عنه؟ “أنا أتحدى الجيش بأن ينشر كل الصور وتسجيلات الفيديو والتي وثقت الأحداث منذ 04:30 صباحا، لحظة الهجوم على “مرمرة”، وحتى ساعة وصولنا إلى أسدود”. وأضافت النائبة زعبي، أن من ينشر هذه الصور، يعول على أننا بصدد رأي عام عنصري منغلق، يحكمه كراهيته، ولسنا بصدد رأي عام واع، نقدي ومنفتح يسأل الأسئلة المطلوبة. من يرى هذه الصور وكأنها إنجاز رائع، ودليل على أرهابيي السفينة، يبدو له واضحا أنني لم أر سلاحا، ثم ليسأل نفسه، إذا كان النشطاء قد حملوا السلاح فلماذا لم يستعملوه؟ وهل حمل السلاح -إذا كانوا فعلا قد حملوه- دون استعماله، حتى عند مواجهة السلاح الوحيد لذي يعلم الجميع أنه كان موجودا واستعمل، وهو سلاح الكوماندو الإسرائيلي، دليل على “إرهاب” أم دليل على نشاط يصر أن يكون سلميا؟

وذكرت النائبة حنين زعبي أن تحقيقا قد تم معها لمدة ساعة، بعد وصول مرمرة إلى أسدود، وسجل بالصوت والصورة، فإلى ماذا انتهى؟ ما هي نتيجته؟ ولماذا لم تقدم لائحة اتهام ضدي حتى الآن؟ هذا وقامت النائبة زعبي قبل أسبوع بتقديم طلب إلى كل من الناطق باسم الجيش ووزير الأمن الداخلي ايهود باراك، يقضي بأن يتاح لها الإطلاع على كل التسجيلات والصور التي بحوزة الجيش، وقامت مرة أخرى صباح هذا اليوم بإرسال رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة تطالبه بإصدار توجيه للجيش بالإستجابة لمطلبها هذا.