أبو معروف: الحكومة ليست شريكة للسلام مع فلسطين
تاريخ النشر: 29/02/16 | 19:19قدّم النائب د. عبد الله ابو معروف اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو باسم القائمة المشتركة، حول سياسة الحكومة المعادية للسلام وممارساتها العنصرية العدائية للمواطنين العرب في البلاد وملاحقتها قيادة الجماهير العربية ونواب المشتركة من خلال سياسة كبت الحريات والإقصاء، كان آخرها صباح اليوم الاثنين عندما أقرّت لجنة القانون والدستور البرلمانية ما يسمّى بقانون (إقصاء عضو كنيست)، حيث تستطيع الكنيست إقصاء أي عضو كنيست إذا صوّت إلى جانب الإقصاء 90 عضو كنيست أو أكثر، وبالتالي يسجّل هذا القانون ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي أقرّتها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد الجماهير العربية وقياداتها، بحسب أقوال النائب د. ابو معروف أمام هيئة الكنيست العامة في عرضه لاقتراح حجب الثقة.
حكومة هلامية معادية للسلام
وأضاف د. ابو معروف، إن حكومة نتنياهو منذ تولّيها الحكم، تواصل سياسة السيرك البهلوانية مرورا بإقرارها ميزانية الدولة وقانون التسويات كلٌ على حدة، وبالرغم من مرور أكثر من مئة يوم على هذه الحكومة فهي لا تزال هلامية، دون أي أفق سياسي وأية خطة عمل مدروسة تبشر بمستقبل يضمن الرفاه والسلام ومستوى لائق لمعيشة سكان البلاد. في ظل حكومة كهذه يعيش سكان البلاد بظلام دامس لا يبشِّر بأفق اقتصادي اجتماعي ملائم.
وتطرّق د. ابو معروف لخطاب نتنياهو بتاريخ 10-2-2016 وقال: “أصغينا لخطاب نتنياهو، وتوقّعنا بسذاجة أن نسمع ولو كلمة واحدة عن برنامجه للسلام، أو أن يرمز ولو بشيء لأمل مرجو نحو أية تسوية سلمية في المنطقة، ليس لأجلنا فقط، بل لأجل الأجيال القادمة أيضا. ولكن رئيس الحكومة كعادته، اختار أن يغلق كافة الأبواب، بل أضيق الطرق المؤدية لأفق بعيد نحو إحلال السلام، وفضَّل أن يذكِّرنا بخطابه الشهير في جامعة بار ايلان قبل سبع سنوات، وخاصة بما يتعلق بأمرين أساسيين، اتفاقية سلام باعتراف متبادل وحل الدولة الفلسطينية بشرط تواجد قوة من الجيش الاسرائيلي وليس قوات وجنود الأمم المتحدة أو قوات دولية أخرى.. اقتراح نتنياهو البائس هذا، يعني أنه يدعو إلى مواصلة فرض الاحتلال ومواصلة السيطرة والحكم بالقوة على شعب آخر، أما قضية اشتراط اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل، فهي ذريعة واهية ومُضلِّلة، لأن منظّمة التحرير الفلسطينية اعترفت مرارا بدولة اسرائيل، وأعلنت عن موافقتها على إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة اسرائيل في حدود الرابع من حزيران عام 1967.
سياسة الإقصاء المنهجية
وقال د. ابو معروف، إن حكومة نتنياهو لا تملك أي برنامج نحو تسوية سياسية مع الفلسطينيين، ولهذا فهي ليست شريكة حقيقية نحو السلام، ولذلك فإن نتنياهو يتصرف بشكل منهجي من خلال التلويح بأسماء أعداءه ويباشر التحريض عليهم، لكي يحرف أنظار الجمهور الاسرائيلي عن القضية الأساس، فبعد أن فشل في مسألة النووي الايراني، نشهد اليوم تصعيد الهجمة المسعورة ضد المواطنين العرب في البلاد بهدف إقصائهم من دائرة التأثير السياسي، وجاءت قوانين الإقصاء غير الديمقراطية اليوم كنموذج لهذه السياسة العنصرية المتطرفة التي تهدد الأسس الديمقراطية بشكل عام.
فشل الحكومة اقتصاديا واجتماعيا
وحول فشل حكومة نتنياهو في القضية الاقتصادية الاجتماعية قال ابو معروف، إن نتنياهو فشل فشلا ذريعا خلال الدورتين البرلمانيتين ولا يزال يواصل سياسته الفاشلة إلى هذا اليوم، ويشهد على ذلك التقرير الذي صدر مؤخّرا ويشير إلى صورة وحالة التخطيط الكئيبة بين الحكم المحلي والحكم المركزي، فبحسب المُقيِّمْ المسؤول حكوميا، فإن أسعار الشقق السكنية ارتفعت مؤخرا بنسبة 8% ولم يسجَّل أية انخفاض بأسعار المساكن في أية منطقة في البلاد، ونشر التقرير معدّل أسعار الشقة السكنية (4 غرف) كالتالي:
في ايلات (مليون شاقل)، في اشدود (مليون ونصف شاقل)، في حيفا (مليون و400 الف شاقل)، في القدس (2 مليون شاقل)، في تل ابيب (2.8 مليون شاقل).
مليون طفل فقير في البلاد دون خطة اشفاء لتقليص هذا الرقم، أوضاع اقتصادية صعبة في أوساط المسنين، شريحة واسعة منهم تتنازل عن شراء الأدوية، 96% منهم لا تكفي مخصصات التأمين الوطني لسد احتياجاتهم الأساسية اليومية، 52% لا يتمكنون من شراء الأدوية. بحسب تقرير (לתת) 2.6 مليون فقير في البلاد، 62% من الوالدين في العائلة اضطروا للتخلّي عن اقتناء الدواء لأولادهم، 37% من الأولاد المدعومين من المؤسسات الخيرية تنازلوا عن وجبة أو جزء من الغذاء بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، 24% من الأولاد يذهبون إلى مدارسهم دون زاد. كل هذا في ظل انكفاء حكومة نتنياهو وانغلاقها، فهي ترفض أية اقتراحات قوانين اجتماعية تطرحها المعارضة والقائمة المشتركة، قوانين ممكن أن تصب في صالح المسنين والشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، ولهذا على هذه الحكومة أن تخجل على نفسها وأن تستقيل وتعيد الأمانة إلى الناخب من أجل التدفق والهرولة إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة بديلة تنهض بالمجتمع على كافة المستويات.