الشيخ رائد صلاح يرفض شروط الافراج ويبقى رهن الاعتقال

انتهت بعد عصر اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة جلسة محكمة فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني بخصوص التهمة التي وجهت له بالتحريض على العنف والعنصرية خلال خطبة الجمعة التي اقيمت مؤخرا في قرية كفر قرع حسب ادعاء النيابة والتي تحدث فيها الشيخ صلاح حول احداث الانقلاب العسكري في مصر ومجازر نظام الاسد بحق السوريين .

وقال محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح خالد زبارقة ان المحكمة أرادت ابعاد الشيخ عن مدينة القدس بمسافة 30 كم مدة ستة أشهر وطالبته بدفع غرافة مالية بلغت 50 الف شيكل – ما يقارب الـ 15 الف دولار – ، غير ان الشيخ صلاح رفض شروط المحكمة جملة وتفصيلا . وقال "ان المحكمة اليوم وظفت نفسها في موقع التوظيف السياسي وخدمت الجماعات المتطرفة المقتحمة للاقصى وتقول ان وجود المسلمين غدا الاربعاء في المسجد الاقصى سيعيق صلاة اليهود فيه وهذا بحد ذاته تصريح واضح وخطير من المحكمة التي من المفترض ان تكون في محل الحيادية والنزاهة والموضوعية وهذا يعني ان المسجد الاقصى اليوم بات في خطر شديد وان الجهات الرسمية في الاحتلال الاسرائيلي اصبحت تتحدث بشكل صريح وواضح عن حق اليهود بالصلاة في المسجد الاقصى وهذا يقودنا الى ان نوجه نداء لكلا العالمين العربي والاسلامي لاغاثة القدس الاقصى لان الاحتلال الاسرائيلي يعتبر هذه فرصة سانحة له من اجل تنفيذ مخططاته التدميرية بحق الاقصى ".

وأضاف المحامي زبارقة ان الشيخ رائد صلاح لم يوافق على شروط المحكمة ونحن كطاقم دفاع لم نوافق على هذه الشروط لان الشيخ صلاح له حق خالص بدخول القدس والاقصى ، واليوم المحكمة منعته من التواصل مع القدس والاقصى . كما انها تريد ان تجعله خارج المشهد وهذا يدل على ان الاحتلال ينوي في الفترات القادمة تنفيذ جريمة كبيرة بحق الاقصى .

وأستغرب المحامي خالد زبارقة من بعض الاسئلة التي وجهت لفضيلة الشيخ رائد صلاح مثل ، " كيف تقول ان السيسي سيحرق مصر كما حرقت اسرائيل الاقصى في عام 1969 ".

وجدير بالذكر ان وفدا من قيادات الحركة الاسلامية ضم فضيلة الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية والشيخ علي ابو شيخة منسق شؤون القدس في الحركة الإسلامية والمحامي زاهي نجيدات المتحدث الرسمي باسم الحركة حضروا جلسة المحكمة.