الإبعاد عن الأقصى سياسة لفرض أجندة الاحتلال عليه

يُعتبر المسجد الأقصى المبارك محطة الصراع الأخيرة بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين، إذ يرى الاحتلال في بسط سيطرته على المسجد الأقصى ضرورة أساسية للسيطرة على مدينة القدس بأكملها، لذلك فقد شرع منذ احتلال المدينة بالسعي لبسط سيطرته عليه، واستولى على مقاليد باب المغاربة ومنع المسلمين من دخول مسجدهم من هذا الباب، وجعل منه بابا لاقتحامات المستوطنين اليومية، فضلا عن استخدامه لسياسات مختلفة تجاه الأقصى والمسلمين المتوافدين إليه في سبيل تحقيق هدفه.

ويُعد إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى احدى السياسات التي انتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد، وما زال. فعلى مر سنوات عديدة كانت قرارات منع دخول الأقصى والصلاة فيه تلاحق الفلسطينيين الذين ارتبط اسمهم فيه أو أنهم يتوافدون إليه بشكل يومي، بحجج وذرائع واهية لا تمت للواقع بصلة.

جمال عمرو، المهندس المعماري والمحاضر في جامعة بير زيت، طاله مؤخرا قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 شهور، بقرار عسكري لم يصدر عن المحكمة.

يقول عمرو في حديثه لـ”كيوبرس”، إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك من خلال سياسة إبعاد المسلمين عنه، والتي تطال كل من له صلة بالمسجد الأقصى حتى لو لم يتواجدوا فيه بشكل دائم.

ويرى عمرو أن سلطات الاحتلال تتخذ قرارات جائرة بحق المقدسيين من خلال تظافر جميع أذرعها؛ للضغط عليهم وتقليص تواجدهم في المسجد الأقصى، لفصل المسجد الأقصى عن أحداث الشارع الفلسطيني الذي يخوض هبّة شعبية امتدت من شهر تشرين أول الماضي، موضحا أن الاحتلال تذرّع في إبعاده عن المسجد الأقصى بمشاركته بالوقفة الداعمة للصحفي الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق والتي تمت يوم الجمعة الماضي في الأقصى.

وبيّن عمرو أنه شارك في الوقفة الداعمة كون الأسير الصحفي محمد القيق هو ابن شقيقته، بالإضافة إلى أنه عضو هيئة دولية لحقوق الانسان والتي تحتم عليه المشاركة في هذه الوقفات السلمية والتي لا تخرج عن إطار دعم إنسان مسجون دون أي تهمة.

ولا يعد هذا القرار الجائر الوحيد الذي صدر بحق عمرو، حيث منعه الاحتلال من السفر لمدة سبعة شهور، بذريعة مشاركته في مؤتمرات دولية تكشف حقيقة الاحتلال العنصرية والظالمة.

ومنذ بداية هذا العام، أصدر الاحتلال قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى بحق سبعة مقدسيين، كانت جميعها قرارات عسكرية دون توجيه أي تهمة بحق المبعدين.

وفي هذا الشأن قال المحامي والمختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى خالد زبارقة لـ”كيوبرس”، إن جميع قرارات الإبعاد التي أصدرتها سلطات الاحتلال، لا تعتمد على أي مسوغ قانوني واضح، إذ صدرت عن جهاز عسكري بعيد عن العملية القانونية المعمول بها في مؤسسات الاحتلال ذاته.

وبيّن زبارقة أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن تلك القرارات، كونها صدرت خارج الجهاز القضائي ودون أي تهمة أو دلائل واضحة للمدعى عليه، وذلك يدل -بحسب زبارقة -أن الاحتلال بعيد كل البعد عن الديمقراطية التي يدعيها في كافة المحافل الدولية، حيث توجب الديمقراطية أن يتم توجيه تهم واضحة للمدعى عليه حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه.

وأضاف أن الاحتلال يستخدم القرارات الإدارية البريطانية التي عفا عنها الزمن، من أجل فرض أجنداته السياسية البعيدة عن القانون، وحتى لا يتنسى لأحد مراجعته قضائيا.
كيوبرس