مطالبة بتخفيض العمولات المصرفية المبالغ بها

بحضور عدد من ممثلي البنوك في اسرائيل، وممثل وزارة المالية، انتقد النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) التقرير الذي عرضته مفتِّشة بنك اسرائيل (حدفا بار) أمام لجنة المالية البرلمانية حول الرسوم المصرفية والعمولات البنكية المفروضة قسرا على زبائن البنوك، وأكد ابو معروف أن المعطيات التي جاءت في التقرير غير دقيقة وغير واضحة.
وفي كلمته، قال النائب ابو معروف، إن البنوك تجبي عشرات مليارات الشواقل من جيوب المواطنين البسطاء، في حين بالإمكان إعفاء الزبائن من 80 إلى 90% منها، على سبيل المثال، الأموال التي تجبى كعمولة من بطاقات الاعتماد (الفيزا) تصل إلى 3.6 مليار شاقل سنويا، يضاف لها نصف مليار شاقل تكلفة اشتراك الزبون للبطاقة نفسها.. كما ويتكبّد الزبون عمولات بنكية أخرى في حال قام بعدة معاملات بنكية مثل، كشف حساب، إدخال أو صرف شيكات وأموال للحساب البنكي، قد تصل هذه العمولات مجتمعة إلى عشرة مليارات شاقل سنويا… وتساوي أرباح البنوك من صناديق التوفير وسندات الاعتماد في البورصة 2.5 مليار شاقل في السنة.
بناء على الأرقام المذكورة طالب النائب ابو معروف لجنة المالية باتخاذ التوصيات الكفيلة بإعفاء الزبائن في البنوك من العمولات المصرفية المبالغ بها، بحيث يتم تخفيضها إلى 25% مما هي عليها اليوم.
ولخص رئيس اللجنة الأبحاث مؤكدا على ضرورة مواصلة التداول بالموضوع في جلسات قادمة للجنة المالية مع بنك اسرائيل، إلى أن يتم تشريع قانون يحمي المواطن من المسّْ بجيبه، وتقليص العمولات البنكية الجائرة المفروضة عليه.