النائب أبو معروف يعارض إقتراح القانون المالي

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة، أعرب النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) عن معارضته الشديدة لاقتراح قانون حكومي من وزارتي المالية والقضاء، تقدّم به وزير المالية موشي كحلون والنائب موشي غافني، وينص على إجراء تعديلات على القانون تمنح تخفيض ضريبي للشركات الكبرى بنسبة 1.5% حتى 25%، بذريعة معالجة الهبوط المتواصل بوتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، وتشجيع النمو الاقتصادي الصناعي، من خلال تشجيع توظيف الأموال لإنعاش الإنتاج المحلي !!!.
وقال د. ابو معروف في كلمته، أنه لم يتفاجأ من تقديم اقتراح قانون مجحف كهذا بحق الشرائح الضعيفة في المجتمع لحكومة تخدم رأس المال الخنازيري بامتياز، وما يزعج أكثر هو توقيت إجراء هذه التعديلات على القانون بهذا الوقت بالذات، حيث تدّعي الحكومة في الأشهر الأخيرة أنها تسعى لإقرار ميزانية خدمات اجتماعية للشرائح الفقيرة، إلا أن هذا القانون جاء ليخدم الأغنياء ورؤوس الأموال على حساب الفقراء.
وأضاف د. ابو معروف، إن اقتراح القانون أعلاه هو غير ديمقراطي وغير اجتماعي، يوسِّع الهوّة في الفوارق الاجتماعية الخدماتية، ويمنح الشركات هدية سنوية تعادل 6.4 مليارد شيكل. وتجاهلت الحكومة المفاوضات الماراتونية التي جرت في الأشهر الأخيرة مع القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية العربية على أمل أن يطالهم النصيب من ميزانية الدولة للعام 2016، وكان الجواب دائما أنه لا توجد أموال كافية، كذلك الأمر قاتلنا من أجل خروج التسهيلات الضريبية للبلدات التي تعاني من ضائقة اقتصادية صعبة إلى النور، ولكن حكومة رأس المال للأسف تعطي الأموال باليد اليمنى وتعيدها اليها باليد اليسرى، فهي بهذا القانون تقوم باستعادة هذه الأموال من المواطنين باليمنى لتقدّمها لرؤوس الأموال باليسرى، فبعد أن نشرت ضريبة الدخل التقارير عن وجود فائض من الأموال لديها، سارعت الحكومة بمنحها هديّة للشركات الكبرى وللأغنياء، أما المواطن البسيط الذي ينهي شهره باعجوبة فلن يحصل على شيكل واحد من هذه الأموال.
وأكد د. ابو معروف، أن اقتراح القانون المذكور، لن يساهم في تخفيض أسعار المياه مثلا، ولا أسعار الشقق السكنية، ولن يخفِّض ضريبة القيمة المضافة، ولن يساهم في تحسين خدمات الرفاه الاجتماعية للشرائح الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، ولن يساهم في حماية صناديق التوفير والتقاعد للأجيرين، ولن يحرر الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وطبعا لن يساهم بزيادة أماكن العمل لتشغيل العاطلين عن العمل، ولهذا فإن العبء الثقيل في ظل الحكومة الحالية سيكون على كاهل المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوّة وعلى حساب مستوى معيشته.