مجلس الأمن يتبنى قرار تجفيف مصادر تمويل داعش

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأول بالإجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش.
واجتمع وزراء مالية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الاولى في نيويورك لتبني هذا القرار، ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة واعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم داعش ويسعى القرار الى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الأراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسورية.
ويطالب القرار الدول الأعضاء «بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية» لتنظيم داعش ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة «بشكل أشد».
كما دعيت الدول الى ان تجعل من تمويل الإرهاب «جريمة خطرة في قوانينها الوطنية» حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، والى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشان بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأشار وزير المالية الاميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة الى ان هذا القرار «يكمل اجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة».
وأضاف «انها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه»، داعيا بالخصوص الى «تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص».
جدير بالذكر ان العائدات التي يحصل عليها داعش شهريا في المناطق الواسعة الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق تقدر بنحو 80 مليون دولار.
الى ذلك رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2253 لتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان هذا القرار سيسمح بمعاقبة إرهابي داعش على غرار ما حدث بالنسبة لعناصر تنظيم القاعدة وبتمديد العقوبات السارية.
وأضاف نادال انه بعد اعتماد القرار 2249 في 20 نوفمبر الماضي والذي دعا المجتمع الدولي بأكمله الى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة داعش، جاء هذا النص ليعزز منظومة مكافحة تمويل الإرهاب حتى يتم أخد التهديد الذي يمثله داعش بعين الاعتبار.