وزارة الإقتصاد تجري تعديلات لإستيراد اللحم الطازج

أعلنت وزارة الاقتصاد عن طرحها حصصاً لاستيراد اللحم الطازج المعفاة من الجمارك لعام 2016، بحجم يزيد عن 7000 طن. وهي حصص تمخضت عنها اتفاقيات التبادل التجاري الدولية لاسرائيل، بالإضافة إلى الحصص الخاصة التي تم تحديدها بقرار حكومي، سواء من دول الاتحاد الاوروبي أو من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.
ورغم أن جزءاً من هذه الحصص كان متوفراً للجمهور منذ سنوات، إلا أنه حتى وقت قريب لم يتم استغلالها، بسبب ارتفاع الاسعار والصعوبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللحوم من دول ما وراء البحار.
في السنة الماضية، ونتيجة لإجراءات وزارة الاقتصاد، بدأ الاستيراد الفعلي للحوم الطازجة من خارج البلاد بكميات تجارية. هذا الاستيراد أصبح ممكناً بفضل التصاريح التي منحتها في السنة الأخيرة كل من الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة والحاخامية الرئيسية للمسالخ في اوروبا وأمريكا الجنوبية.
نتيجة لذلك، بدأ منذ منتصف العام الاستيراد الفعلي للحم البقر من أوروبا وامريكا الجنوبية بكميات تجارية كبيرة ومن المتوقع أن يصل حجم الاستيراد إلى 700 طن حتى نهاية العام.
مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، يشير إلى أن الاستيراد يزيد المنافسة في سوق اللحوم الطازجة ويؤثر على السعر النهائي للمستهلك. حتى الآن – يشير لانغ – “نستطيع ملاحظة ان الاستيراد قد وفر للمستهلكين إمكانية شراء لحوم طازجة في الشبكات التجارية بأسعار مغرية، أرخص من الاسعار المعتادة في السوق حتى منذ بداية السنة. نحن نؤمن أن توسيع حجم الاستيراد في السنة القادمة عبر ضم مستوردين اضافيين في العملية، من شأنه أن يزيد من المنافسة وخفض الأسعار”.
يائير شيران، مدير دائرة الصناعة ورئيس لجنة توزيع حصص الاستيراد أشار: “نشهد في الاشهر الاخيرة اهتماماً كبيراً بحصص استيراد اللحوم مع اقتراب عملية التوزيع لعام 2016، سواء من جانب مستوردي اللحوم أو من جانب الشبكات الكبيرة للبيع بالجملة. نتوقع ان حجم الاستيراد في السنة القادمة سيتضاعف على أقل تقدير. التصاريح التي منحت في الفترة الاخيرة تفتح امكانية استيراد اللحوم عن طريق البحر، الامر الذي سيساعد في جعل صفقات الاستيراد مجدية أكثر من ناحية اقتصادية”.
الجهات التي ترغب بالحصول على قسم من حصص الاستيراد مدعوة للاطلاع على الاعلانات المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والتوجه للجنة توزيع الحصص.

صورة توضيحية