الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة بمجلس طلعة عارة

كشف مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، في تقريره الصادر الأربعاء، عن تجاوزات مالية وخروقات خطيرة مارستها اللجنة المعينة التي توّلت إدارة مجلس طلعة عارة المحلي منذ العام 2007 حتى 2013 . وهو ما يأتي متساوقاً مع ملف خاص، كانت أعدته بهذا الشأن إدارة المجلس المنتخبة ورفعته لوزارة الداخلية أواسط العام 2014 .
ومن أهم ما جاء بالتقرير، فيما يخُص تجاوزات اللجنة المعينة، “هو حصول رئيسيها المتناوبين آنذاك، على معاشات أعلى مما حددته تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص، حيث حصل فرانكو غونين على زيادة غير مستحقة وصلت 230 ألف شيقل، في حين حصل مخائيل آلوز على زيادة غير مستحقة بلغت 439 الف شيقل. هذا بالإضافة إلى حصول احد أعضاء اللجنة المعينة في ذلك الحين، على مبلغ 45 ألف شيكل نظير مشاركته في جلسات لجنة التنظيم والبناء، علماً أن هذا الأمر يشكل مخالفة للتعليمات في مثل تلك الحالات”.
كذلك أشار تقرير مراقب الدولة، إلى ” وجود تجاوزات عديدة، اعترت موضوع تعاقدات اللجنة المعينة في عام 2011 مع شبكة تعليمية خاصة لجهة خصخصة مدرستي سالم الثانوية ومشيرفة الإعدادية، وما رافق ذلك من ملابسات وقيام إدارة المجلس المعين آنذاك، بدفع مبلغ مليون ونصف شاقل، كتعويض لفض هذه التعاقد”.
كما تطَّرق التقرير، إلى جملة من الخروقات والعيوب التي طالت أداء وعمل المجلس المعين من بينها : تضخم العجز المالي في ميزانية المجلس وارتفاع المصروفات مقابل المدخولات، عمل شركة الجباية، مشروع تغيير مصابيح شبكة الإنارة في قرى طلعة عارة، استئجار مبان تستخدم كغرف دراسية للطلاب،تشغيل المستشارين، وغيرها من القضايا.
وخلص مراقب الدولة الذي افرد 36 صفحة من تقريره للجنة المعينة، ” أنه وبعد فحص مسيرة مجلس طلعة عارة المعين من العام 2009 وحتى العام 2013، يظهر جليّاً أن هذه اللجنة ومن ترأسها، مارسوا خروقات وتجاوزات خطيرة، سواء على صعيد إجراءات اتخاذ القرارات أو التعاقد مع مزودي خدمات، مما يدل على تبذير وتسيب إداري، تسبب بعجز مالي متضخم للمجلس، وذلك بالرغم من الهبات المالية التي منحتها الداخلية للجنة المعينة، لتغطية هذا العجز، وتقديم منح إضافية، وهكذا بدلاً من تقوم هذه اللجنة بمهمة تخفيض العجز المالي تسببت بزيادة الطين بلّة في موازنة المجلس”.
وفي هذا السياق، أنحى مراقب الدولة، باللائمة الشديدة على وزارة الداخلية بما يخص أداء ومهام اللجنة المعينة المكلفة من قبلها لإدارة المجلس بشكل سليم – كما يفترض منها – ، مشيراً ” أن الداخلية لم تضع خطة واضحة المعالم لعمل اللجنة على المدى القصير أو البعيد، كما لم يتم استثمار وجود هذه اللجنة لبناء منظومة اقتصادية للمجلس لكي يواصل مسيرته مستقبلاً من دون عجز مالي، والأنكى أن الداخلية لم تنتهز الفرصة لرسم وتعميق أسس إدارة سليمة في المجلس، وعليه فالداخلية مطالبة بتنفيذ جباية مبالغ الرواتب الزائدة إلى جانب استخلاص العبر والنتائج من تجربة اللجنة المعينة في مجلس طلعة عارة، والقيام بتشديد إجراءات الفحص والرقابة على عمل اللجان المعينة في السلطات المحلية بغية تحسين أوضاع تلك السلطات وليس العكس” .
وفي تعقيب لرئيس مجلس طلعة عارة مصطفى اغبارية حول التقرير، قال: أن استنتاجات مراقب الدولة بخصوص عمل اللجنة المعينة السابقة، هامة للغاية، علماً أن معطيات التقرير لم تفاجئنا، نظراً لان الكثير مما جاء فيه قلناه مبكراً في مناسبات سابقة، حيث أكدنا من جهتنا على أن تلك اللجنة كانت حريصة على استباحة خزينة المجلس المحلي، وجعلها ترزح وتئن تحت عجز مالي وديون وقروض باهظة، وهكذا استلمنا المجلس المحلي بعجز مالي مقداره 10 ملايين شيكل، فضلاً عن ديون وقروض إجمالية بلغت نحو 15 مليون شيكل “.
وأضاف اغبارية : أن أهمية هذا التقرير تكمن في انه يصدر من جهة رقابية رفيعة المستوى والشفافية في الدولة، حيث تم اعتماد موقفنا وتبنّي وجهة نظرنا، الأمر الذي من شأنه أن يساعدنا في الإسراع بتحقيق مطالبنا العادلة في ملف اللجنة المعينة الذي تقدمنا به للجهات المعنية في مرحلة سابقة، حيث نتابع إجراءات هذا الموضوع على مختلف المسارات الرسمية والقانونية حتى استرجاع الأموال إلى خزينة المجلس المحلي، وتحصيل حقوق أهلنا وقرانا الخمس “.