" التنظيم والبناء" بقلم مرشح الرئاسة محمد يحيى – أبو يحيى

تعتبر قضية التنظيم والبناء إحدى القضايا البالغة الأهمية والعالقة في بلدنا بل أضحت وما زالت همنا البلدي الأكبر الذي يقض مضجعنا وبات حلها أمراً ملحاً نظراً لارتباطه بحاجيات وخدمات أساسية مثل ربط البيوت بالتيار الكهربائي وتوفير شبكة طرق وشوارع آمنه تتناسب مع تطور حركة السير في البلدة التي أخذ إكتظاظها وكثافتها يثيران مشاكل جمة ويسببان أزمات إجتماعية مثيرة للقلق.

أن غياب أطار قانوني ينظم البنية البنائية للبلدة إضطر المواطن للجوء إلى البناء العشوائي بدون الحصول على ترخيص من قبل السلطات المختصة فتفشت ظاهرة البناء العشوائي إلى حدٍ مقلقٍ وبات أمرها لا يطاق ويشكل عائقاً أمام تطور بلدتنا ونهضتها ويتنافى مع مقومات مجتمعٍ متنامٍ وعصري .

لن أضيف -عزيزي المواطن-لمعلوماتك شيئاً عندما أقول إن المصادقة على خارطة هيكلية أو خرائط تنظيمية مفصلة للبلدة يعتبر السبيل الوحيد للخروج من أزمة تنظيم البناء في البلدة ولكن كيف لنا هذا وجميع السلطات المتعاقبة خلال العقود الطويلة المنصرمة لم تنجح بإنجاز هذا الأمر رغم توافر النوايا وتعدد المحاولات ولكن هذه النوايا والمحاولات آلت الى الفشل لأعتمادها على نفس الأساليب وأدوات العمل التقليدية والتي مورست على مدار الثلاثين عاماً ولم يخطر ببال أيةُ سلطة أثناءها بالتخلي عنها وانتهاج أساليب وأدوات عمل أخرى بديلة .

لا أريد الخوض في الأسباب والظروف التاريخية التي أدت بالسلطات المتعاقبة إعتماد الأسلوب التقليدي لهيكلة مسطح أراضي البلدة إلا أن هناك حقيقةٌ واضحةٌ لا يمكن تجاهلها وهي أن هيكلة التخطيط البنائي للبلدة كان وما يزال رهينة بأيدي السلطات لتمرير مصالح إنتخابية وسياسية ومن هذا المنظور الضيق تأبطت السلطة البلدية مشاريع هيكلة التخطيط البنائي وانفردت بها بعيداً عن أعين المواطنين ليصبح التخطيط البنائي عملاً سرياً يحاك في دهاليز المجلس المحلي المظلمة لا يمكن للمواطن الإطلاع عليه ألأمر الذي أدى إلى إبتعاد السلطة عن المواطن وأدى إلى وجود غُربة بينهما ممّا أفقد المواطن ثقته بسلطته واعتراضه على مشاريعها لتجد هذه المشاريع نفسها بين مطرقة الإنفراد السلطوي وسدّان أعتراض المواطن .

في ظل تردِّي العلاقة بين السلطة ومواطنيها ونزعة إنفرادية السلطة في هيكلة التخطيط البنائي أطلقت جميع السلطات المتعاقبة العنان لذوق ريشتها على الخرائط الهيكلية المقترحة ضاربةً بعرض الحائط مصلحة المواطن الفرد بحجة أنها أدرى بالمصلحة العامة معتبرةً أنها تحمي نفسها من مؤامرة يدبرها المواطن الفرد ضدها ومعتقدةً أنها هي الفنان المبدع صاحب الذوق الرفيع في رسم وتخطيط الخرائط الهيكلية وأن المواطن مازال يقبع في غياهب الجهل.

لم يكن لي بدٌ إلا أن أسرد أمامك عزيزي المواطن أزمة هيكلة التنظيم البنائي للبلدة لكي نقف سويةً على مسببها الرئيسي وميزاتها لأقودك إلى المخرج منها والذي يبدو لك الآن واضحاً وجلياً حيث أنه لا مناص لنا إلا أن نعتمد ونتبنى أساليب وأدوات عمل بديلة وجديدة ترتكز على مشاركة المواطن مشاركة حقيقية وفعلية في تحقيق مصيره ومستقبله بدون إملاءات من أية جهة كي يستعيد المواطن ثقته بسلطته ويشعر أن السلطة المحلية قامت لترعى وتعتني بهمومه وقضاياه فيسهم المواطن ويتطوع للصالح العام عندما يتيقن أنه يشارك في صنع القرار.

إن مشاركة المواطن الفرد بشؤون السلطة هي العنوان لمشاركة كل حارة وحي ومنطقة في التخطيط لهيكلة مسطح أراضيهم وهي الضامن الأساسي للخروج من أزمة التنظيم وحلمي أن يجلس كلٌ منهم حول طاولة مستديرة ويخططون مستقبلهم بريشتهم وإن لم يفعلوا ذلك فالمسؤلية تقع عليهم وليس على السلطة فهذه رؤياي وهذا حلمي وبه أؤمن وبه سأعمل عندما أُنتخب لرئاسة السلطة المحلية .

لقد جرَّب غيري كل الأدوات والأساليب ورفض تجريب العمل التعاوني والجماعي الشفاف في رسم الخارطة الهيكلية ولذلك ما زال عدم إقرارها يقبع مكانه ولن يتزحزح إلا إذا شاركت أنت عزيزي المواطن في إنتخابي لرئاسة السلطة المحلية لإرساء قيم العمل الجماعي التي بها سأعمل وبها أثق فهذه القيم ستصبح حجر الزاوية بعد أن كانت من قبل الحجر الذي رفضه البناؤون .

باحترام

مرشح الرئاسة – كفرقرع

محمد يحيى – أبو يحيى