النائب جبارين:ميزانية الدولة توضح سياسة الإستيطان

أقرت الكنيست يوم امس ميزانية الدولة للعامين 2015- 2016 وذلك بأغلبية 61 عضو كنيست ومعارضة 59. يذكر أن النقاشات حول ميزانية الدولة استمرت طيلة أيام الإسبوع وأن التصويت استمر لساعات الصباح المتأخرة.
وكان النائب د. يوسف جبارين قد طرح في نقاشاته في الكنيست أسباب معارضة القائمة المشتركة للميزانية المقترحة، واعتبرها أنها ميزانية تعكس الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف.
وقال جبارين أن الميزانية المقترحة تشمل كافة إملاءات الائتلاف الحكومي بجميع مركباته وخاصة البيت اليهودي وما تم تخصيصه لتعزيز العمليات الإستيطانية، من ناحية، وميزانيات التربية والتعليم للوسط اليهودي المتدين، من ناحية أخرى، بالاضافة إلى الميزانيات المخصصة لتعزيز التعليم الديني والصهيوني في برامج التعليم.
وأكد جبارين أن ميزانية الحكومة لا تتجاوب مع الحد الأدنى من المطالب التي طرحتها القائمة المشتركة بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات المجتمع الأهلي التي عملت على صياغة ورقة المطالب خلال الفترة السابقة وبذلك تكون الحكومة قد نكثت وعدها خلال الأسهر الأخيرة أنها ستقوم بتخصيص ميزانيات ملائمة لامجتمع العربي.
وأوضح جبارين أن اللجنة القطرية للسلطات المحلية كانت قد الغت الأضراب في البلدات العربية في افتتاح السنة الدراسية الحالية بناء على وعودات من رئيس الحكومة ووزير المالية بالشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي المجتمع العربي بحيث يتم وضع خطة عمل لتقليص الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي ويتم تبنيها من قبل الحكومة ضمن ميزانيتها الحالية. ورغم أن العديد من الاجتماعات قد عقدت مع وزراء مختلفين، منهم وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة المجتمعية والجندرية، إلا أن هذه المفاوضات لم توفر أية ثمار جدية سوى المزيد من الوعودات والنوايا بتمرير الخطة في الفترة القادمة. وكان قد شارك بهذه المفاوضات العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية ونواب القائمة المشتركة وممثلو مركز مساواة وجمعية سيكوي وبمرافقة الاخصائيين الاقتصاديين علاء غنطوس وإياد سنونو.
ومقابل ذلك، فقد تفاخر وزير المالية كحلون في خطابه بالكنيست بالميزانيات المخصصة لوزارة الأمن وخاصة تلك التي تهدف إلى زيادة رواتب الجنود والتي تصل إلى زيادة بمبلغ 660 مليون شاقل، بينما لم يتطرق ولو بجملة واحدة الى الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وهذا يعكس التوجه الأمني للحكومة الحالية ويفند مزاعم مركباتها بأنها حكومة مع حساسية اجتماعية، كما أكد النائب جبارين.
وخلال خطابة أمام الهيئة العامة للكنيست في النقاش حول الميزانية طرح جبارين أيضًا التمييز التاريخي ضد البلدات العربية في هبات الموازنة بحيث أن معادلات وزارة الداخلية في حساب هبات الموازنة تميز ضد البلدات العربية وتحرمها في كل عام بشكل تعسفي من أكثر من نصف مليارد شيكل سنويًا، كما وطرح جبارين التمييز البنيوي في مناطق الأفضلية القومية واعتبرها بأنها تميز ضد البلدات العربية وتساهم في تعميق الفجوات الاقتصادية- الاجتماعية بين البلدات العربية وتلك اليهودية بدلا من جسرها وتدعيم البلدات العربية الواقعة في أدنى درجات السلم الاجتماعي- الاقتصادي.
وتطرق جبارين في نقاشه في اجنة المعارف إلى ميزانيات وزارة المعارف وأشار إلى التقارير والمعطيات الرسمية التي تثبت أن هنالك تمييزًا صارخًا بحق جهاز التربية والتعليم العربي وأن هنالك هوة كبيرة في الميزانيات التي يحصل عليها الطالب اليهودي مقارنةً بالطالب العربي إذ يحصل الطالب اليهودي في المرحلة الثانوية مثلًا على ميزانية اعلى ب67% من تلك التي يحصل عليها الطالب العربي.
كما وأشار جبارين في كلمته إلى التمييز الصارخ في مناطق “الأفضلية القومية” في موضوع التربية والتعليم حيث بادرت وزارة المعارف إلى منح هبات وامتيازات مادية للبلدات الموجودة ضمن الخارطة منذ العام 1998 حيث اشتملت علىاكثر من 500 بلدة من بينها 4 بلدات عربية فقط، كما وأضاف جبارين بان المحكمة العليا اتخذت قرارًا يقضي بتغيير معايير الانضمام لخارطة مناطق الأفضلية القومية من أجل مساواة البلدات العربية والغاء الاعتبارات التمييزية، إلا ان الحكومة لم تطبق قرار المحكمة حتى اليوم.
وأكد جبارين على أن الميزانية لا تتلاءم مع الاحتياجات التربوية للمجتمع العربي في مجال البنى التحتية خاصةً وان التقارير الرسمية تشير إلى وجود نقص اكثر من 4000 غرفة تدريسية في البلدات العربية وإلى نسبة اكتظاظ عالية داخل الصفوف تصل الى 49 طالب بالصف في بعض المدارس، الأمر الذي يعيق نجاعة وجودة العملية التربوية وامكانية التعامل مع تحديات العصر والتطورات الكبيرة.
واختتم جبارين نقاشه بالتأكيد على ان الميزانية الحالية هي اثبات دامغ على أن الحكومة هي حكومة حرب واستيطان ويسيطر عليها المستوطنون، كما وأكد جبارين على أن اقرار الميزانية بصيغتها الحالية يؤكد على أن الحكومة الحالية تفتقد إلى المعايير الأساسية من القدرة على الحوكمة وإدارة شؤون الدولة لانها تخضع لابتزازات وتهديدات مركبات الائتلاف وأصحاب رؤوس الأموال في الدولة من خلال الاتفاقات الائتلافية والتفاهمات التجارية والتعبير عنها بوضوح في ميزانية الدولة.