النائب حاج يحيى يطالب بتوزيع الميزانية بالمساواة

في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست لمناقشة الميزانية أشار النائب حاج يحيى إلى شح الميزانيات المخصصة للوسط العربي .
ففي معرض حديثه ركز النائب حاج يحيى على الضائقة التي تعيشها السلطات المحلية خاصة والمجتمع العربي بخاصة.
واوضح النائب ان السلطات المحلية تعاني من امور عديدة اولها شح الميزانيات المخصصة لجهاز التربية والتعليم والثاني تقليص الهبات المخصصة للبلديات والمجالس المحلية سواء لشق الشوارع او للخدمات العامة في البلدات العربية .
في سنة 2003 وعندما كان نتنياهو وزيرا للمالية، قرر تقليص هبات الموازنة للنصف، ومن المعلوم ان 25% الى 40% من الميزانيات هي هبات موازنة .
فكانت هذه ضربة موجعة للسلطات المحلية أدخلت 75% منها لخطط اشفاء ومحاسبين مرافقين، وقامت بحل 17 سلطة محلية وعينت بها لجان معينة .
تقارير وزارة المالية تؤكد على أن حقنا في هبات الموازنة هو مبلغ 500 مليون ش.ج اضافية
ولكن الحكومة تتلاعب بالمعايير للتحايل وسرقة مستحقاتنا .
حكومة نتنياهو تضع العراقيل والمعايير العنصرية، لقرارات المحاكم، وتستجيب لابتزازات المستوطنين وتحول الميزانيات للصفقات الائتلافية وتدير ظهرها للوسط العربي بمجمله .
الحكومة تتنكر لقراراتها، فبعد ان اقامت لجنة 120 لفحص الضائقة السكنية، حولت فقط 50%من من الميزانيات التي اوصت بها اللجنة واعترف بها وزير الاسكان .
في مجال البناء والخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ تماطل الحكومة في تعيين لجان للحدود لتخصيص اراض من اراض (الدولة ) للمباني العامة ومبان للسكن .
هذه الميزانية لا تفتح افاق للمواطنين من عدة نواح :- قلة اماكن العمل التي تحول الكثير من المواطنين الى البطالة ,الطلاب والاكاديميين الذين ضحوا بسنوات من عمرهم للتعليم لا يجدوا اماكن عمل سواء بالصناعات المتقدمة-الهايتك- او الوظائفية كسلك التعليم وغيرها .
وأضاف :” يجب توفير اماكن عمل للنساء العربيات , قريبا من اماكن سكناهن ، ويتمثل ذلك ببناء المصانع ومراكز للصناعات الخفيفة، ودمج خريجات الجامعات والكليات في المدارس والمستشفيات ومجالات اختصاصهن ، هذه الحكومة تدعي انها تحارب الفقر، ولكني اؤكد لكم انها تحارب الفقراء وتكرس الفقر لذا يجب رفض هذه الميزانية وعدم المصادقة عليها”.