ابو معروف حول قانون توسيع صلاحيات المنظمة الصهيونية

ناقشت هيئة الكنيست العامة أمس الاثنين اقتراح قانون حكومي بعنوان “مكانة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية لدولة اسرائيل في مسألة الاستيطان”، وينص القانون على منح صلاحيات شبه حكومية واسعة للمنظمة الصهيونية العالمية، تتيح لها “تحقيق الحلم الصهيوني ببناء المستوطنات واستقدام المهاجرين اليهود إلى اسرائيل” كما جاء في نص القانون.
وفي كلمته قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) باستهجان: “لا أدري ما علاقة الكنيست الاسرائيلي بما يسمّى بـ”مكانة” هذه المنظمة لدولة اسرائيل!!، فإن مجرّد طرح الموضوع هو ابتزاز للكنيست وللأسس الديمقراطية، هذا القانون جاء ليغتصب حكومة نتنياهو، وكما يبدو أن الحكومة راضية بهذا الاغتصاب، وبالتالي هو اغتصاب لهيئة الكنيست بين موافق ورافض للقانون، الأمر الذي يستوجب رفض اقتراح القانون، لكي لا يتحوّل لوصمة عار على جبين دولة اسرائيل”.
وقال د. ابو معروف: ” حكومة اسرائيل تمارس سياسة استيطان يرفضها القانون وجميع الأعراف الدولية، ورغم ذلك تواصل ممارساتها الاحتلالية، ثم تأتي لتشرع قانون يتيح للمنظمة الصهيونية العالمية إمكانية تشجيع ودعم الاستيطان في الاراضي الفلسطينية والهضبة السورية المحتلة عام 1967، بالرغم من الموقف الرسمي الفلسطيني الذي أكّد على مدار عشرات السنين بأن الاستيطان الاسرائيلي والاحتلال للأراضي الفلسطينية هو العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام بين الشعبين، ولهذا فإن تشريع هذا القانون هو ضوء أخضر آخر لمواصلة الاستيطان الكولونيالي للضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وأضاف د. ابو معروف، إن توقيت تشريع هذا القانون عشية إقرار ميزانية الدولة يعبّر عن مدى موقف هذه الحكومة المعادي للسلام والاستقرار في المنطقة من جهة، وإلقاء عبء اقتصادي كبير على المجتمع الاسرائيلي واتساع دائرة الفقر في البلاد من الجهة الأخرى.
وقال د. ابو معروف: “الآن وفي هذه الساعة يتظاهر المئات من المواطنين اليهود والعرب ورؤساء سلطات محلية من مختلف المدن والقرى من ضواحي البلاد، مطالبين نتنياهو وحكومته بتنفيذ برنامج التخفيضات الضريبية بناء على قرار لجنة المالية البرلمانية قبل اسبوعين وإلغاء قرار التجميد، إلا أن أعضاء الائتلاف الحكومي لم يكلّفوا أنفسهم عناء الخروج من الكنيست والالتقاء بالمتظاهرين، وفي حين تدّعي هذه الحكومة أنها تحارب الفقر، يعارض نتنياهو الخطوط العريضة التي أقرها (غافني) في لجنة المالية البرلمانية، ولهذا تنوي الحكومة صرف الميزانيات على الحرب والاستيطان بدلا من رفع مستوى حياة مواطنيها في ضواحي البلاد”.
وأنهى ابو معروف كلمته بالقول، أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي ويجب رفضه، وأن أي حكومة تخجل على نفسها لا تُقدِم على طرح مشروع قانون هدام كهذا في الكنيست ولا تملك أي أفق نحو السلام والديمقراطية في اسرائيل.