وزارة الطاقة والمياه ترد على إستجواب صرصور

ردت وزارة الطاقة والمياه على الإستجواب الذي كان قد قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بخصوص ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء وذلك لعدم وجود خرائط هيكلية مصادق عليها من قبل لجان التخطيط المختلفة ، حيث اضطر ساكنوها إلى ربط بيوتهم بشبكات عشوائية للكهرباء تشكل خطرا على الجميع فوق ما تشكله من عبئ مادي كبير على كاهل هذه العائلات التي تنتمي في الغالب إلى الطبقات الفقيرة .

في الرد الكتابي ، والموقع من قبل الدكتور يهودا نيف مدير مديرية الكهرباء في الوزارة ، أكد على أن هذا الموضوع تم طرحه في وزارة الداخلية من قبل المستشارة القضائية للوزارة، حيث أنه بموجب البند (157א(ח)(1) لقانون التخطيط والبناء من عام 1965 فأنه يحدد أن وزير الداخلية له الصلاحيات أن يصدر أمر في البند المذكور والذي يمنع ربط مبنى بشبكة الكهرباء بدون إستمارة 4 ( טופס 4 ) . وهذا الأمر لا يتم تطبيقه على المناطق التي تستوفي الشروط المعمول فيها في القانون، وهما الأول : أن البناء موجود أو يقع في نطاق خريطة هيكلية تمت المصادقة عليها مبدئيا وقطعت مراحل أسياسية ، أو أنه موجود في منطقة لا تتعارض مع التخطيط المستقبلي للمكان أو الحيز ، والثاني هو أن البلدية أو المجلس ووزير الطاقة والماء أو من يخوله يعطوا موافقتهم الخطية من أجل إتمام عملية الربط .

وأختتم رده على أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء بدأوا في عملية منح الأمر المناسب لربط البيوت التي تستوفي الشروط .

يجدر أن نذكر أن الشيخ صرصور أعطى هذا الموضوع أولوية في عمله البرلماني ، وكان قد طرح الموضوع في اروقة الكنيست في شتى الأدوات البرلمانية .

كما وقام مؤخراً بتقديم إقتراح قانون لربط البيوت غير المرخصة في الوسط العربي بشبكة الكهرباء، مؤكداً على أهميته نظراً لوجود الكثير من البيوت التي تنتظر مثل هذا القانون وتصحيح أوضاعها .