صرصور يدافع عن حقوق مكاتب خدمات أمان المواصلات في المجتمع العربي

في إطار بحث لجنة الاقتصاد البرلمانية الثلاثاء، لأنظمة جديدة تقترحها وزارة المواصلات بخصوص مكاتب خدمات الأمان في المواصلات ( קציני בטיחות התעבורה )، إعترض الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة على الأنظمة الجديدة التي تقترحها وزارة المواصلات بهذا الخصوص ، معتبراً الأنظمة الجديدة ضربة قاصمة لجهاز خدمات أمان المواصلات العاملة منذ عشرات السنين .

وقال بأن الأنظمة الجديدة لا تعطي اجوبة شافية ومهنية لموضوع الأمان ، كما وأنه تم إعدادها قبل إجراء بحث معمق ونقاش واسع حولها وبشكل يتعارض تماماً مع تعهدات المدير العام لوزارة المواصلات.

وأضاف بأن هذه الأنظمة تلغي وجود المكاتب الموجودة حالياً والتي تعمل بناء على تصريح رسمي من وزارة المواصلات، الأمر الذي سيضر وبشكل مباشر بمصلحة مئات وآلاف الأسر المستفيدة من هذا القطاع. كما وأن هذه الأنظمة ستخلق وضعاً جديدا من خلال التمييز الضار بين ضابط أمان من القطاع الخاص والأجيرين ، وانها لا تحدد بشكل واضح حدود المسؤوليات وشكل عمل وزارة المواصلات في هذا الشأن.

وأكد الشيخ صرصور أن الأنظمة الجديدة تمنح موظفاً في وزارة المواصلات صلاحيات واسعة من غير أن يتحمل أية مسؤولية عن قراراته أو ممارساته ، من حيث أن وزارة المواصلات تأخذ لنفسها صلاحيات غير مناسبة ، وتؤسس لنظام مركزي ، وتمنع الخصخصة والمنافسة الشريفة وإعطاء خدمات مهنية وفنية ذات جودة عالية.

واشار إلى ان الأنظمة لا تهتم بتأهيل السائق ( العنصر البشري) ، وتضع التركيز على الحديد ( المركبةالسيارة) ، الأمر الذي لا يساهم ابداً في الحد من مخاطر الطريق ونتائجها المأساوية.

وطالب الشيخ صرصور استبدال هذه الأنظمة بتعليمات إدارية تصدرها وزارة المواصلات بعد التشاور مع كل الجهات المعنية ، يتم تعميمها على كل المكاتب العاملة في هذا المجال ، ومراقبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها إذا ما تجاوزت التعليمات.