كيف أتوب من ذنبي حتى يغفره الله لي؟

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لنا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.. [التحريم: 8] والتوبة : هي الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية لا لأن فيها ضررا لبدنه وماله ، والعزم على عدم العود إليها إذا قدر .
والتوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور، وتأخير التوبة ذنب آخر يستوجب توبة. فشروط التوبة إذًا: الإقلاع عن المعصية حالا ، والندم على فعلها في الماضي ، والعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا . وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي ، فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وعلى المسلم بعد ذلك الابتعاد عن أسباب المعصية، وذلك بالتزامه بشرع الله، فإن كانت المعصية بسبب النساء الأجنبيات أو الرجال الأجانب التزم المسلم والمسلمة عدم الاختلاط المحرم، والتزمت المسلمة الحجاب الشرعي، والتزما جمعيا عدم الخلوة.
وإن كانت المعصية بسبب المال التزم المسلم الأمانة وعدم الخيانة. وإن كانت بسبب اللسان التزم الصدق وقول الخير. فإن الالتزام بدين الله يقي الإنسان من المعاصي. فإن عاوده الوقوع في الذنب بعد ذلك كله صار كمن ابتدأ المعصية ، ولم تبطل توبته المتقدمة ، ولا يعود إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة ، وصار كأن لم يكن وذلك بنص الحديث : ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له “.. [أخرجه ابن ماجه] ويستحب للتائب الإكثار من الاستغفار، وصلاة ركعتين توبة لله. وملازمة رفقه صالحة تعينه على صلاح الحال.
كما يجب على المذنب العاصى أن يستر على نفسه فى معصيته ولا يفضح نفسه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : “اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إِلَى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عَلَيْهِ كتاب الله” أخرجه الحاكم والبيهقى بإسناد جيد عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا، ومالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا، وذكره الحافظ فى الفتح ولم يضعفه. والمقصود بالقاذروات كل قَول أَو فعل يستفحش ويستقبح ، لَكِن المُرَاد هُنَا الْفَاحِشَة يَعْنِي الزِّنَا.

أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية