قانون جديد: سحب المواطنة ممن يمس بأمن الدولة

صادقت الكنيست، اول امس الاثنين نهائياً وبالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون المواطنة، والذي ينص على منح المحكمة الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة من أدانته بتهمة المشاركة في ما يسمى “عمل إرهابي والتجسس والمساس بسيادة الدولة”، وذلك بالإضافة للعقاب الجنائي جراء هذه التهم. صوت إلى جانب القانون 37 عضواً وعارضه 11 عضواً. وقد بادر للقانون عضو الكنيست دافيد روتم من حزب “يسرائيل بيتينو”، وهو واحد من سلسلة قوانين تهدف لسحب المواطنة، تقدمت بها كتلة يسرائيل بيتينو خلال فترة حكومة نتانياهو. وصف النائب جمال زحالقة القانون بأنه وليد الوقاحة العنصرية والحقد العنصري على العرب، فهو يأتي ضمن سلسلة ما بات يعرف بقوانين الولاء، والتي تهدف الى تحويل مواطنة العرب في اسرائيل الى مواطنة مشروطة بالولاء للدولة.

وقال زحالقة ان القانون الجديد يمس من ادينوا بتهم أمنية خطيرة ويحملون مواطنة ثانية او يتواجدوا خارج البلاد، وهو من هذه الناحية محدود وضيق، الا ان خطورته تكمن في منح شرعية قانونية لمبدأ سحب المواطنة ومن المعروف ان هناك مشاريع قوانين أخرى لسحب المواطنة بشروط اخرى، مما يعنى ان اليمين الفاشي يسير خطوة تلو الخطوة لوضع المواطن العربي امام خيار إما الولاء للدولة اليهودية أو سحب مواطنته وبالتالي المخاطرة بوجوده في وطنه.واشار زحالقة الى أن سحب المواطنة هو من المحرمات في القانون الدولي، إذ لا يمكن ترك انسان بلا مواطنة. واضاف: “نحن لم نختر المواطنة الاسرائيلية، هي فرضت علينا بعد النكبة وتشتيت الشعب الفلسطيني. ونحن لم نأت الى اسرائيل، هي التي جاءت الينا، نحن هنا قبل ان تكون هناك مواطنة اسرائلية ومن الوقاحة ان يطلب من العربي الولاء لدولة قامت على انقاض شعبه.” وتطرق زحالقة الى مفهوم الولاء والإخلاص الاسرائيلي قائلاً: “بالنسبة لكم المواطن المخلص هو الذي يتنازل عن حقوقه، أما الذي يطالب بحقوقه كاملة فهو مواطن عاق”. أما النائبة حنين زعبي، فقالت أن “الأجواء الفاشية التي نشهدها اليوم، تم بناء البنية النفسية والسياسية والأخلاقية لها خلال الستين عاما الماضية، لأن أي مجتمع لا يستطيع القفز دفعة واحدة من الديمقراطية للفاشية، بالتالي على أي من أعضاء الكنيست ألا يبدو مندهشا من السهولة التي يتم بها تمرير أفكار أبرتهايد وفاشية في الكنيست.

وأضافت بأنه يبدو أن هنالك تقسيم وظائف في الكنيست بين قوانين “المواطنة والولاء” التي يمررها اليمين ممثلا بكتلة يسرائيل بيتينو، وبين قوانين أرض يمررها مركز الخارطة السياسية، كاديما، ومخططات حكومية تصل إلى تسويات في قضية الأرض حتى مع “اليسار الأشكنازي الاشتراكي”، منوهة إلى الاتفاقية التي تمت بين دائرة أراضي إسرائيل وبين الكيبوتسات، بخصوص إعطاء رخص بناء لهذا الكيبوتسات، وذلك في الوقت الذي يحيي فيه العرب يوم الأرض، في ظل أوامر هدم آلاف البيوت، وفي ظل اقتلاع أحياء وتجمعات سكانية عربية كاملة من مكانها.