جمال زحالقة وحنين زعبي وقوانين الكنيست الجديدة

صادقت الكنيست بأغلبية الاصوات على ثلاثة مشاريع قوانين عنصرية، حيث اقرت نهائياً وبالقراءة الثانية والثالثة ما بات يعرف بقانون “النكبة”، وكذلك اقرت بالقراءة الثانية والثالثة قانون لجان القبول في القرى الصغيرة. كما وتمت المصادقة في الجلسة ذاتها، بالقراءة الاولى، على مشروع قانون يجبر صاحب البيت الذي تقوم السلطة بهدمه بامر اداري على دفع تكلفة عملية الهدم.

ينص قانون النكبة على فرض غرامات مالية باهظة على الجهات التي تتلقى دعمًا من ميزانية الدولة، وتقوم بنشاطات لاحياء “يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم نكبة وحزن وحداد”، في اشارة الى نشاطات فلسطينيي الداخل تحت شعار “يوم استقلالكم هو يوم نكبتنا”, كما وينص القانون على فرض غرامات مماثلة في حال تنظيم نشاطات تنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية او تحرض على ما يسمى بالإرهاب، او تمس علم وشعار اسرائيل ونشيدها الوطني. وتشمل هذه المؤسسات المدارس والكليات والجامعات والسلطات المحلية والمراكز الجماهيرية وغيرها من المؤسسات التي تتلقى بطريقة او بأخرى تمويلاً من ميزانية الدولة العبرية.

خلال معارضته للقانون، اقترح النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إقامة بوليس سياسي، لأن الشرطة العادية ستعجز عن التعامل مع القانون وهو بحاجة إلى شرطة فكر لتطبيقه، وأضاف: “يدل القانون على مدى انحطاط الثقافة السياسية في اسرائيل، وعلى هلع المجرم من ذكر الجريمة وعلى خوفه من الضحية. هذه حالة لا علاج لها، لأن المجرم يعرف حجم جريمته، ويتوقع دائماً أن تتمرد الضحية على مصيرها”. واعتبر زحالقة ان الخطر الاكبر من القانون هو “تبريد حرية التعبير”، بحيث يمتنع الناس على القيام بنشاطات قد تعرض مؤسساتهم لمساءلة وعقوبات مالية، وهذ بحد ذاته مس خطير بحرية التعبير. واكد زحالقة على ان رد الفعل على القانون سيكون حملة مضادة لزيادة المشاركة في احياء ذكرى النكبة، وشعبنا يعرف كيف يرد على هكذا قانون.

وينص قانون لجان القبول على منح صلاحيات واسعة للجان قبول في القرى الصغيرة في الجليل والنقب، المكونة من 400 منزل أو أقل، ومن هذه الصلاحيات رفض طلبات قبول وفق معايير اجتماعية او معايير ايديولجية تقررها لجنة القرية في دستورها. وذكر زحالقة بأنه جرى رفض عرب تقدموا بطلب السكن في عدة بلدات في الجليل بسبب عدم ملائمتهم لما يسمى بدستور للقرية، الذي ينص على قيم الصهيونية، التي يرفضها العرب بطبيعة الحال. واكد زحالقة بان القانون يحرم العرب من السكن في حوالي 70% من مساحة البلاد التي تسيطر عليها القرى الزراعية اليهودية, وشدد على ان القانون هو نسخة طبق الاصل عن قوانين الابرتهايد التي فصلت اماكن السكن وفق لون الناس وانتماءاتهم. وتساءل زحالقة: “لمن هذه الأرض، واي وقاحة هذه ان تستوطنوا فوق ارضنا، وتتحولون الى اسياد عليها لتحرمونا من السكن فيها”.

من جهتها قالت النائبة حنين زعبي: “نحن لسنا بصدد أبرتهايد فقط، بل عن فصل عنصري وعن فصلنا عن وطننا. لقد صادرت الدولة 82% من أراضينا، وهي الآن تخطط كيف تمنعنا من استعمال هذه الأرض. أما ذريعة “الحفاظ على خصوصية سياسية وثقافية واجتماعية” فهي حجة العنصري، الذي لا يبحث حتى عن حجة مقنعة، فقط المهددة خصوصيته وهويته يلجأ للانغلاق على نفسه، وهذه عادة حالة الاقلية. لكن، نحن بصدد أغلبية عنيفة ترتكب الجرائم وتتعامل مع نفسها بمنطق الضحية المستهدفة، بالتالي فهي تبرر لنفسها ما يخالف كل الشرائع والأخلاقيات.

وفي معرض نقاشه القانون الذي يحمل المواطن دفع تكلفة هدم بيته، قال النائب جمال زحالقة بأن الذي يجب ان يحاسب هو السلطات، التي تحرم المواطن العربي من الخرائط الهيكلية الملائمة وبالتالي عدم ترخيص بيته وتعريضه للهدم.

واشار زحالقة الى ان قانون النكبة وبقية القوانين العنصرية، هي مادة دسمة لفضح زيف الديمقراطية الاسرائيلية، وهي تساعد في الكشف عن جرائم الماضي والحاضر التي ارتكبتها اسرائيل ضد اهل البلاد الاصليين في فلسطين.