المصادقة بالقراءة الاولى على "قانون القناة 10"

عقدت هيئة الكنيست جلسة خاصة للمصادقة على اقتراح السلطة الثانية للبث التلفزيوني والإذاعي ، (تعديل رقم 37) ،للعام 2013 ،التي قدمته الحكومة. اقتراح الحكومة يتيح للسلطة الثانية بتمديد الامتياز للقناة “10” لمدة سنتين. حيث حصل الاقتراح على اعفاء من الزام الخصم.

وجاء في الملاحظات التوضيحية لاقتراح القانون : في الثاني من شهر أيلول، عين وزير المالية طاقم يتألف من مدير مكتب رئيس الوزراء ، المحاسبة العامة في مكتب وزارة المالية ، والوصي على الميزانيات في مكتب المالية بهدف فحص امكانية الوصول الى اتفاق مع اصحاب الاسهم في شركة اسرائيل “10” لتسوية الديون المتراكمة عليهم ، لضمان سد الدين العام المتراكم ، ووجود التزامات مالية مستقبلية لأصحاب الاسهم تجاه الدولة وسلطة البث التلفزيوني والإذاعي ومن اجل اقتراح خطوات جدية للتنفيذ.

تسلم وزير المالية في تاريخ 4.12 توصيات الطاقم ، والتي تعتمد على ان اسرائيل “10” تعاني من ضائقة مالية جدية ، وان وانه هناك ضرورة لمساعدتها لضمان ضمان استمرار عملها وفعاليتها في القناة الثالثة ، وان وجود القناة الثالثة كقناة تجارية هو امر بغاية الاهمية لحرية التعبير عن الراي ولوجود سوق حر للاراء المتعددة في دولة اسرائيل.

وفقاً للتوصيات من قبل وزبر المالية في التاريخ المذكور، ستمنح الحكومة قرضاً لأصحاب الامتياز في البث التلفزيوني والذي قد تراكم عليه ديون مالية لمصلحة سلطة البث او للدولة والمعني في الحصول على هذا القرض ، بحسب الشروط المفصلة في توصيات الهيئة. فيما اوصت الهيئة بتمديد الامتياز الذي منح لإسرائيل “10” ،لسنتين اضافيتين ، حتى تاريخ 31.12.2014 بالتزامن مع تسديد مجمل الديون المؤجلة لصاحبة الامتياز حتى 31.12.2012 وتحويل كامل فعاليات شركة الاخبار لصاحبة الامتياز الى القدس الى موعد اقصاه الاول من ايلول 2013.

وفي ذات السياق ووفقاً لتوصيات الهيئة ،ان عدم تسديد المستحقات اللازمة في الموعد المحدد وفض الواجب من تحويل مكان شركة الاخبار الى القدس في الموعد المحدد وبحسب ما جاء في قانون السلطة الثانية للإذاعة والتلفزيون ، اذا وجب الامر ، شريطة ان يتم تصحيح الخروقات حتى المواعيد المذكورة اعلاه.

يذكر ان 33 عضو كنيست صادقوا على الاقتراح في القراءة الاولى ، الذي مر دون معارضين . بينما تم تحويل هذا الاقتراح للجنة المالية للمصادقة عليه بقراءة ثانية وثالثة.