الافراج عن ثلاثة مصلين اعتقلوا يوم الاحد في مسجد الأقصى

من محمود أبو عطا

يحاول الإحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة شنّ حملة ترهيب وتخويف للمصلين في المسجد الأقصى المبارك ، خاصة ضد عدد من المشاركين في “مشروع إحياء مصاطب العلم في المسجد الأقصى” والذي تقوم عليه “مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات” ، والتي شملت إعتقالات وتحقيقات متكررة في الأيام الأخيرة ، تبعها قرارات بإبعاد عدد من المصلين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة ، ويلحظ أن الإحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يحاول بخبث ودهاء أن يجّرم التكبير والتهليل في المسجد الأقصى المبارك ، ووصف هذه العبارات بأنها عبارات محرّضة تؤدي إلى إحداث إضطرابات في المسجد الأقصى ، وتعيق تواجد المستوطنين وتؤثر على مسار جولاتهم في الأقصى المبارك .

هذا واعتقلت قوات الإحتلال صباح اليوم الثلاثاء 15/3/2011م أربعة مصلين من المشاركين في ” مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى ” خلال تواجدهم على مصاطب متفرقة في الأقصى ، وبعد تحقيق قصير أطلقت سراحهم دون قيد أو شرط ، وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت يوم الأحد الأخير ثلاثة من المصلين وهم من المشاركين في ” مشروع مصاطب العلم في المسجد الأقصى” ، وأخضعوا لتحقيق طويل ، ثم عرضوا على محكمة الصلح في القدس بـ ” تهمة ” أنهم رددوا قول ” الله أكبر ” في المسجد الأقصى ، المحكمة بدورها أفرجت عن المعتقلين بكفالة شخصية قدرها ثلاثة آلاف شيقل ، على أن يصدر لاحقاً قراراً بحقهم ، ويوم أمس الإثنين ، قررت المحكمة الإفراج عن المعتقلين الثلاث دون قيد أو شرط ، ورفضت المحكمة في نص قرارها إعتبار لفظ ” الله أكبر ” في الأقصى ، هو لفظ “تجريمي ” ، بل أكدت انه لفظ ديني بحت ، ورفضت بذلك إدعاءات قوات الإحتلال – خلال المداولة في ملف المعتقلين الثلاث من يوم الأحد ، بأن لفظ ” الله أكبر ” في المسجد الأقصى ، هو لفظ تجريمي يؤدي الى أعمال مخلّة بالنظام والقانون ، ويؤدي الى حدوث إضطرابات كإلقاء الحجارة وغيرها ، هذا وقد ترافع في الملفات المذكورة المحامي محمد قعدان – محامٍ في “مؤسسة القدس للتنمية “- .

من جهتها أكدت “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث ” أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ، ولا حق لأحد سواهم ولو بذرة تراب واحدة منه ، وأن المسجد الأقصى المحتلّ غير خاضع بأي حال من الأحوال الى أحكام القضاء الإسرائيلي ، مهما كانت قراراته ، وأن التكبير والتهليل وكل الشعائر التعبدية للمسلمين في المسجد الأقصى ، هو حق أبدي ودائم ، مستمد من الله سبحانه وتعالى ، وأن محاولات قوات الإحتلال تحويل ما يجري في الأقصى الى أروقة المحاكم الإسرائيلي ، هو مؤامرة خبيثة ، جديدة قديمة ، وهو إجراء باطل من أساسه ، وأن للمسلمين الحق الكامل بالدفاع عن المسجد الأقصى أمام كل من يدنسه من سوائب المستوطنين ، والمتطرفين اليهود ، ومن قوات الإحتلال ” .

أما المحامي خالد زبارقة – مدير “مؤسسة القدس للتنمية ” – والذي تابع ملف المعتقلين الثلاث وغيرها من ملفات المعتقلين في المسجد الأقصى- فقال :” أولا محاولة شرطة الإحتلال ترهيب أو بث الرعب وتجريم قول الله أكبر ولله الحمد في المسجد الأقصى ، هي محاولة فاشلة ، كون المسجد الأقصى بكل أبنيته وساحاته هو ملكاً خالصاً للمسلمين ، وهو مكان مقدس ومسجد يتردد فيها قول الله أكبر ولله الحمد ، وما ردده الأخوة المصلون من قولهم الله أكبر ولله الحمد في المسجد الأقصى ، هو مقوله دينية إسلامية ، ومكانها أن تقال في المسجد ، والمجرم هو الإحتلال ، الذي يحاول بقوة سلاحه فرض دخول اليهود الى الأقصى ، وفرض الأجواء لهم لتأدية شعائرهم الدينية والتلمودية العنصرية ، نقول مرة أخرى أنّ المجرم هو المحتل ، وصاحب الحق هو الإنسان المسلم ، ولن نقبل بتجريم الله أكبر ولله الحمد ، او منع تردادها في المسجد الأقصى ، مهما كان قرار المحكمة في هذا الشأن ” .

وعقّب الدكتور حكمت نعامنة – مدير “مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات “- على الأحداث الأخيرة بقوله :” نحن نقوم بدورنا في إحياء المسجد الأقصى بالمصلين ، ونواصل مشروعنا لإحياء مصاطب العلم في المسجد الأقصى ، هذا حقنا الشرعي والديني ، وكل هذه العراقيل والإجراءات الباطلة ، لن تثنينا عن القيام بما يمليه علينا ديننا الحنيف “