تعيين طاقم لضبط البناء غير المرخص في وادي عارة

أصدرت اللجنة الشعبية في وادي عارة بياناً حول تعيين المستشار القضائي طاقم لضبط البناء الغير المرخص جاء فيه ما يلي : ” قام المستشار القضائي يوم 12.2.2015 بتعيين طاقم موسع من مختلف المكاتب الوزارية رفيعي المستوى، من خلال اجتماع شارك به، النائب العام للدولة، القائد العام للشرطة وكبار موظفي وزارتي القضاء وشرطة اسرائيل، وذلك استجابة لطلب وزير الداخلية بتشكيل طاقم خاص لفحص هذا الأمر.
هذا الطاقم، يقوم بتعيين جهات حكومية رفيعة المستوى من المختصين بتطبيق قوانين الأراضي وتنظيم البناء، وخصوصا من وزارة القضاء، وزارة الداخلية، شرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل. الطاقم يقوم على تشخيص ظاهرة البناء الغير قانوني، ويدرس نهج الشرطة بخصوص ضبط الظاهرة، ويطرح استنتاجاته واقتراحاته امام المستشار القضائي للحكومة.
من الواضح، ان المستشار القضائي والنيابة العامة يهدفون من خلال بناء هذا الطاقم، تنفيذ اكبر عدد ممكن من اوامر هدم البيوت والمصالح التجارية والصناعية في الوسط العربي ويرون بها ظاهرة سلبية، والواجب الوطني من وجهة نظرهم الاسراع بتنفيذ اوامر الهدم الادارية القضائية المتراكمة بحسب اقوالهم.
الاخوة والاخوات… لا يغيب عنكم ان الوسط العربي برمته يعاني من ضائقة سكنية متراكمة طوال السنين الماضية دون ان تجد لها بارقة امل تعطي حلولا مناسبة لإعطاء الازواج الشابة امكانية ممارسة حقهم الطبيعي لامتلاك قسيمة بناء او شقة سكنية بمتناول اليد، وهذه هي مسؤولية كل منا، واولها السلطات المحلية التي تعاني هي كذلك تمييزا صارخا من قبل مؤسسات الدولة، الا ان الامر يفرض عليها كمؤسسات محلية ان تبذل قصارى جهدها لتوفير وضمان هذا الحق لمن يحتاجه ويستحقه متى شاء.
اليوم، وبناء على قرار المستشار القضائي للحكومة بإقامة هذا الطاقم ” الموسع”، علينا ان ندرك مباشرة، بان جبهة متطورة ستتولى ملاحقة شباب ومواطني البلدات العربية من خلال هدم مئات البيوت وربما اكثر من ذلك، وتضييق الخرائط الهيكلية لمجمل البلدات العربية دون استثناء، وهذا الأمر معروف للجميع، ولا سيما لإدارات السلطات المحلية.
الاخوات والاخوة …أرجو ان تقوموا بدراسة قرار المستشار القضائي المرفق لهذه الرسالة، والتعقيب على ما جاء به من نوايا بغيضة وسلبية بحقنا بالبناء والمسكن، لا سيما واننا نبني على اراضينا الخاصة، وان تسارعوا بالرد المناسب والرد المسئول على هذا النهج القمعي بمستوى يتناسب مع تطلعات المواطنين الذين اولوكم تولي هذه المناصب الرسمية لرعاية مصالحهم وتحصيل جل حقوقهم الحياتية، وعلى رأسها العمل على سد الاحتياجات السكنية.
نهاية، اقتراحات وتوصيات ما يلي:
1. عقد مؤتمر قطري يتناول هذه القضية بصورة محددة، كرد اولي على هذا الموضوع.
2. عقد مؤتمر صحافي امام مقر المستشار القضائي.
3. اقرار هذه القضية في رأس برنامج القائمة المشتركة.
4. تشكيل طاقم سياسي / مهني مركب من: مؤسسات قانونية، مؤسسات تخطيطية، برلمانية، وسلطات محلية.

الرجاء عدم مضيعة الوقت، فالأمر اخطر مما تتصورون، اذ هناك مئات من الاسر التي تتخوف مداهمتهم في جنح الظلام لتنفيذ عمليات الهدم والالقاء بهم الى حيث المجهول.مرفق لهذا: النص الصادر عن وزارة القضاء. باحترام احمد ملحم” .