المطالبة بوقف الحملة فورا عن قرية "بيرهداج" في النقب

في برقية مستعجلة لوزير الأمن الداخلي ولوزير الداخلية ، وفي حديث مع مساعد وزير الأمن الداخلي، دعا الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى وقف الحملة المسعورة التي تشنها في هذا الوقت الخميس 11.10.2012 ، وزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ، على قرية ” بير هداج ” في النقب بحجة توزيع أوامر هدم لبيوت تدعي أنها بنيت من غير ترخيص .

وقال : ” نتابع بقلق كبير ما ترتكبه الداخلية والشرطة من عدوان شرس على أهالي قرية ” بير هداج ” ، متذرعين بحجج لطالما سمعنا بها وناقشناها ، بل ووضعنا اقتراحات لحلها ، في صُلبها تغيير جذري لسياسة التنظيم والبناء في المجتمع العربي بما يسمح له بالتطور أسوة بكل المجتمعات في اسرائيل وفي العالم المتحضر . يؤسفنا ان نقول ان إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة مصرة على اعتماد سياسة ظالمة تجاه العرب عموما وتجاه العرب في النقب خصوصا ، لأهداف عنصرية لا تخفى على أحد . وعليه إن أصرت اسرائيل على سياتها اللامنطقية ، فلن يبقى امامنا الا التصدي لهذه السياسة بكل ما اوتينا من قوة حتى تستفيق الحكومة وتبدأ بالعمل على إصلاح الأوضاع في مجتمعنا العربي على قاعدة العدالة والمساواة . ” …

وأضاف : ” من خلال اتصالنا بالسيد عطية الأعسم الرئيس المنتخب في المجلس الإقليمي ، والأستاذ سعيد الخرومي امين عام حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ، الذي تعرض لاستنشاق غاز مسيل للدموع وهو يعالج الآن في مستوصف البلدة ، أصبح واضحا ان الأوضاع في البلدة مرشحة للإنفجار ، وعليه ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج وخيمة يمكن ان تترتب على ذلك . من حق العرب الدفاع عن وجودهم وعن سقف بيوتهم .. هذا حق تكفله القوانين والشرائع الدينية والوضعية … لا يمكن لوم مواطن يحاول ان يدافع عن بيته ، بعد ان حالت اسرائيل بينه وبين الحصول على ترخيص قانوني .. المتهم في نظرنا هو إسرائيل التي ما زالت مصرة رغم مرور 64 سنة على قيامها على تبني نفس النهج المعادي للعرب وإن كانوا من رعاياها ومواطنيها . ” ..

وأكد الشيخ صرصور على أنه : ” قد حان الوقت لوضح حلول جذرية لمشاكل التنظيم والبناء في النقب … لا حل إلا ان توقف إسرائيل اوامر الهدم ، وأن تبدأ بوضع الخرائط الهيكلية بناء على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي في النقب ، والشروع في إقامة طواقم من الوزارت المختلفة والسكان لوضع الخطط على طريق التنفيذ خلال سنتين . هذا هو الحل، وأي حل تختاره الحكومة غير هذا الحل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الذي لن يخدم احدا ” …